logo2-4030

بازار مسکن

62 درصد معاملات مسکن زیر 90 متر مربع

62 درصد معاملات مسکن زیر 90 متر مربع

واحد متراژ کوچک

تحقیق و بررسی های جدید در بازار مسکن و خرید و فروش های مسکن نشان از تحولاتی در ارزش و معیارهای آپارتمان های پرتقاضا دارد. بررسی های صورت گرفته از معاملات انجام شده در بازار مسکن در هفت ماه اول سال 96 نکات جالب توجهی را خاطر نشان می سازد. مهم ترین نکته مربوط به جابه جایی میزان سهم فروش در دو طبقه بندی متفاوت، متراژ واحد مسکونی و همینطور ارزش ساختمان است.
بیشترین معاملات مسکن در حال حاضر در متراژهای 70 الی 80 مترمربع و قیمتی معادل 4.5 تا 8 میلیون تومان به ازای هر متر مربع انجام می پذیرد. این درحالی است که شرایط در سال گذشته به نحوی بود که آپارتمان های با متراژ های کوچک پرطرفدارترین واحدهای مسکونی به شمار می رفتند. همچنین سهم واحدهای مسکونی با قیمتی بالاتر از متوسط قیمت آپارتمان در معاملات خرید و فروش مسکن نیز نسبت به سال قبل بیشتر شده است.
هم اکنون سهم فروش خانه های با متراژ متوسط در قیاس با واحدهای کوچک متراژ افزایش یافته است. با استناد به آمار معاملات مسکن در سال جاری، فروش آپارتمان های متراژ متوسط افزایش یافته، در حالی که فروش آپارتمان های کوچک متراژ در میزان قبلی خود ثابت باقی مانده است.
با توجه به رشد کلی معاملات مسکن در سال 96 نسبت به سال پیشین درخواهیم یافت که نرخ رشد فروش مسکن های متراژ متوسط از سایر متراژها پیش افتاده است. در مهر ماه سال جاری 62 درصد معاملات مسکن در واحدهای کمتر از 90 متر مربع انجام گرفت. به عبارت دیگر از هر هشت معامله ثبت شده تقریباً پنج مورد مربوط به واحد های مسکونی با مساحت پایین تر از90 متر مربع بوده است. در این میان، 12 درصد از معاملات مربوط به آپارتمان های کوچک متراژ( مساحت بین 50 تا 60 متر مربع) و 14 درصد آن مربوط به آپارتمان های متوسط متراژ(مساحت بین 70 تا80 متر مربع) است.
علت این سبقت در رشد می تواند ناشی از 3 عامل مهم باشد. اولین عامل برای این موضوع می تواند تقویت شدن قدرت خریداران به واسطه ی دریافت تسهیلات مسکن صندوق یکم باشد. عامل دیگر را رشد محسوس قیمت مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل و سومین عامل مؤثر نیز، کمبود فراوانی واحدهای مسکونی کوچک متراژ است. سه عامل فوق منجر به رشد معاملات مسکن در واحدهای مسکونی میان متراژ شده و علاوه بر این، بر سهم واحدهای مسکونی با قیمتی بیشتر از قیمت میانگین بازار مسکن نیز افزوده است.

آیا بازار مسکن به سمت و سوی مناسبی پیش می رود؟

آیا بازار مسکن به سمت و سوی مناسبی پیش می رود؟

بهبوداوضاع مسکن


وضعیت بازار مسکن در ماه های گذشته بسیار متفاوت و متلاطم بوده است. به همین علت نمی‌توان وضعیت این بازار را به صورت دقیق مورد بررسی و پیش بینی قرار داد. با توجه به اتفاقاتی که در سال گذشته مبنی بر افزایش ناگهانی قیمت بازار مسکن اتفاق افتاد، کارشناسان ترجیح می دهند به صورت محتاطانه پیش بینی های خود را بیان کنند. در ماه های اخیر پیش بینی خاصی از کارشناسان خبره بازار مسکن به چشم نخورده که نشان از عدم وضوح در این بازار است.
از مواردی که می توانیم بر اساس آن اقدام به پیش بینی در این بازار نماییم، آماری است که از ماه های گذشته به دست می‌ آید. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که قیمت مسکن تهران به صورت میانگین رشد ۶.۴ درصدی را به خود اختصاص داده است. این میزان رشد در حالی اتفاق می افتد که وضعیت بازار مسکن تهران به گونه ای است که قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان در تهران به ۹ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این میزان، نشان از افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن نسبت به سال گذشته دارد.
در حالی نرخ متوسط قیمت مسکن افزایش پیدا می کند که در حال حاضر شاهد کاهش معاملات نیز هستیم. در ماه آبان امسال نسبت به آبان ۹۶ تعداد معاملات به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است. همچنین از میزان معاملات در آبان ۹۷ نسبت به مهر ۹۷ دو هزار معامله کاسته شده که نشان از سمت و سوی رکودی بازار مسکن دارد. رسیدن به رکود تورمی در بازار مسکن ممکن است تبعات بسیار سنگینی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
خوشبختانه وزیر جدید راه و شهرسازی در تلاش است با استفاده از امکانات موجود و با به کارگیری راهکارهای مدرن و زودبازده، بازار مسکن را از وضعیت فعلی خارج کرده و به سمت رونق و همچنین کاهش قیمت مسکن پیش ببرد. امید است با توجه به مشکلات موجود، هرچه سریعتر شاهد برطرف شدن موانع از این بازار و بهبود شرایط بازار مسکن باشیم. برای این موضوع دولت، مجلس و همه ارکان های نظام باید تلاش کنند تا وضعیت این بازار بهبود پیدا کند.

آیا گرانی مسکن به رکود ختم خواهد شد

آیا گرانی مسکن به رکود ختم خواهد شد

گرانی و رکود مسکن

از ابتدای سال گذشته شاهد رشد معاملات مسکن بودیم به طوری که از نیمه دوم سال 96 رونق نسبی به معاملات مسکن بازگشت و پس از پنج سال، رکود بازار مسکن را پشت سر گذاشتیم. در نیمه دوم سال 96 معاملات مسکن با یک رشد قابل توجه رو به رو شد و کارشناسان پیش بینی می کردند که این رشد در سال های پس از آن ادامه داشته باشد. اما اتفاقات ماههای پایانی سال 96 تحولاتی را در بازار مسکن به وجود آورد که قابل پیش بینی نبود.
نوسانات نرخ ارز در اسفند ماه یک جهش قیمت در بازار به وجود آورد و روند رشد معاملات مسکن را کند کرد. علت اصلی این کندی افزایش 20 تا 40 درصدی قیمت ها بود که در اثر افزایش نرخ ارز و با سوءاستفاده سوداگران و سفته بازان به وجود آمد. افزایش قیمت مسکن در اثر نوسانات بازارهای موازی بر اساس تجربیات سال های گذشته کاملاً قابل هضم بود. اگر چه گرانی مسکن در ابتدا خریداران را به درنگ واداشت اما امید به رونق بازار و معاملات مسکن در سال 97 باعث شد این شوک در بازار پذیرفته شود.
اغلب کارشناسان و متخصصین حوزه مسکن برای سال 97 افزایش قیمت در سطح نرخ تورم را پیش بینی می کردند و انتظار داشتند سیر صعودی معاملات مسکن با شیب بیشتری به اسقبال رونق بخش مسکن برود. معاملات فروردین ماه اگرچه نتوانست انتظارها را برآورده کند، اما براساس گزارشات بازار مسکن هر سال فروردین ماه، رکود معاملات مسکن قابل تصور بود و تأثیری بر شکل گیری انتظارات اهالی بازار مسکن نداشت.
جهش 30 درصدی قیمت در اردیبهشت ماه یک شوک دیگر را به بخش مسکن وارد کرد با این تفاوت که به استناد تحلیل های کارشناسان، بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و رشد قیمت ها می تواند علامت بروز رکود تورمی باشد. رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه تا این اندازه هیچ گاه سابقه نداشته و نمی تواند علامت مثبتی تلقی شود.
خبر افزایش نزدیک به 16 درصدی معاملات مسکن در اردیبهشت ماه در عین افزایش قیمت ناگهانی برخی را امیدوار کرده و در دل برخی دیگر نگرانی هایی ایجاد کرده است. برخی اقتصادانان افزایش معاملات را نشانه ورود به رونق و افزایش قیمت ها را علامت رونق می دانند و برخی دیگر نگرانند که تراژدی سال 92 تکرار شود و بازار مسکن بار دیگر به رکود عمیقی مبتلا گردد.

آیا نشانه های رونق بازار مسکن مشاهده میشود

آیا نشانه های رونق بازار مسکن مشاهده میشود

نشانه های رونق مسکن

مطابق با آمار ارائه شده توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن شهر تهران، در دی ماه سال جاری تعداد معاملات مسکن انجام شده 19 هزار واحد بوده است. این رقم نشان می دهد که معاملات مسکن انجام شده در تهران در دی ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، 12.8 درصد رشد داشته است. همچنین معاملات مسکن دی ماه نسبت به ماه قبل نیز 7.1 درصد رشد را نشان می دهد. بنابراین نشانه های رونق در بازار مسکن کم کم بیشتر خود را نشان می دهد و باید دید که رونق در ماههای آتی در معاملات مسکن جاری می شود یا خیر؟!
متوسط قیمت مسکن در شهر تهران و در ماه اخیر به پنج میلیون و صد و پنجاه هزار تومان رسیده که نسبت به همین ماه در سال گذشته 15 درصد و نسبت به ماه گذشته 3 درصد افزایش یافته است. از این فاکتور نیز به عنوان یکی از موارد حائز اهمیت در رونق بخش مسکن یاد می شود. گزارشات پی در پی که توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن منتشر می شود حاوی اخبار مثبتی است و نوید ورود به فاز رونق را می دهد.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص اخبار و گزارشات تازه منتشر شده در حوزه ی مسکن عنوان کرد که تشخیص صحیح در خصوص روند آتی بازار مسکن احتیاج به بررسی شاخص های مختلفی دارد و نمی توان به این راحتی درباره ی رونق بخش مسکن قضاوت کرد. وی اظهار داشت که باید تعداد مباینه نامه ها، حجم معاملات مسکن صورت گرفته و رشد قیمت مسکن را همزمان مورد بررسی قرار دهیم. این موارد معیارهای مناسبی برای رونق بخش مسکن هستند و رشد توام آنها می تواند نشانه ی حرکت به سوی رونق بخش مسکن باشد. رشد مناسبی که در دی ماه انجام شده در صورت تداوم در ماه اخیر می تواند بخش مسکن را به دوران رونق بازگرداند.
در این میان باید نگاه اهالی بازار مسکن به بازارهای موازی نیز باشد. تلاطم موجود در بازارهای موازی نظیر بازار ارز و طلا و همچنین تحولاتی که در منطقه و جهان رقم می خورد می تواند آرامش را از بخش مسکن دور سازد و امیدها را برای رونق یافتن این بخش ناامید گرداند.

اتمام کار مسکن مهر در سال جاری

اتمام کار مسکن مهر در سال جاری

تورم رکودی مسکن

 

یکی از اصلی ترین برنامه های دولت در سال جاری و در بخش مسکن، سند دار کردن املاک تصرفی است. همچنین تحویل واحدهای مسکن مهر باقی مانده نیز در دستور کار دولت قرار دارد. سازمان ملی مسکن و زمین یک سوم از 90 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده را باید به صاحبانشان تحویل دهد. مدیر این سازمان از شروع عملیات آماده سازی این واحدهای مسکونی در قالب پروژه های مشارکتی خبر داد و نوید داد که در سال 97 پروژه مسکن مهر کار خود را به اتمام برساند.
همچنین مدیر سازمان ملی زمین و مسکن از طرح سامانه جامع املاک به عنوان جدیدترین دستاورد این سازمان خبر داد. این سامانه مزایای فراوانی دارد و با استفاده از آن می توان دست بسیاری از واسطه ها را از معاملات مسکن کوتاه نموده و دسترسی افراد را به املاک موجود راحت تر کرد. وی اجرا کردن طرح کاداستر و نشاندن تمامی اراضی دولتی برای ممانعت از زمین خواری را از برنامه های دیگر این سازمان دانست.
پروژه مسکن مهر در حالی امسال به کار خود پایان می دهد که موافقان و مخالفان زیادی داشت و حاشیه های بسیاری برایش پیش آمد. متاسفانه باید گفت که این پروژه نتوانست انتظار مردم را آنطور که باید براورده کند و مشکلات عدیده ای برای خریداران واحدهای مسکن مهر پیش آمد. نداشتن انشعابات برق و گاز، عدم استحکام کافی، دور بودن از شهرها و نداشتن امکانات مناسب و همچنین عدم تحویل به موقع را می توان از جمله اشکالات پروژه مسکن مهر دانست. این پروژه همچنین در ساختار و روند کلی بخش مسکن بسیار تاثیر گذار بود به طوری که به اعتقاد بخشی از کارشناسان حوزه مسکن، مسکن مهر نقش محسوسی در به رکود رفتن بازار مسکن داشت.
مدیران وزارت راه و شهرسازی این نوید را داده اند که به نحو بهتر و با رضایتمندی بیشتری این پروژه را به پایان برسانند و در طرح های بعدی تمام همت خود را به کار گیرند تا مشکلاتی که در پروژه مسکن مهر پیش آمد تکرار نشود. اگر چه به نظر می رسد پروژه احیای بافت های فرسوده از مسکن مهر بهتر باشد اما این طرح نیز با چالش های اساسی روبرو است و باید مسئولین راهکارهای مناسبی برای حل این چالش ها پیدا کنند و گرنه شکست این طرح نیز دور از ذهن نخواهد بود.

اجاره بها با ثبات میشود

اجاره بها با ثبات میشود

ثبات اجاره بها

اتحادیه مشاوران املاک تهران به ریاست مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه بازار مسکن دچار یکسری تلاطم و بی ‌ثباتی شده و اجاره بها افزایش بی منطقی داشته است اذعان کرد که این شرایط به دلیل سیاست ‌های حاکم بر کشور است.

با وجود فشارهای کشورهای خارجی بر اقتصاد کشورمان شرایط کمی بی ثبات شده است. شاید برخی ادعا کنند که با مدیریت بهتر در زمینه منابع، از بروز چنین اتفاقاتی می توان جلوگیری به عمل آورد. اما فشارهای خارجی و آشفتگی بازار ارز مشکلات زیادی را برای دولت و مسولین ایجاد کرده است.

در حال حاضر برای بهتر شدن اوضاع و اجرای سیاست‌ های درست از سوی دولت، بهتر است مردم و مالکان به صورت انصاف گونه رفتار کنند تا بحران فعلی از میان برداشته شود. به ویژه در زمینه اجاره بها، انصاف مالکان می تواند هم باعث اجاره رفتن ملک شود و هم فشار زیادتری به مستأجر در این شرایط اقتصادی ایجاد نکند.

مصطفی قلی خسروی همچنین اشاره کرده است که برای اجاره بها تابستان امسال درصد و مبلغی را نمی توان بیان کرد. چرا که باعث به وجود آمدن شرایط روانی و شایعات بی اساس می شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار امیدواری کرد که با رعایت حال مردم توسط مالکان و دامن زدن به شرایط حاکم می توان در آینده شاهد ثبات در اجاره‌ بهای مسکن باشیم.

در واقع به نظر می رسد از نظر اتحادیه مشاورین املاک، دست قدرتمندی برای ایجاد ثبات در بازار مسکن به ویژه اجاره بها نیست، اما این مردم و مالکان هستند که می توانند در این شرایط با ایجاد یک اتحاد ملی، به ثبات بازار مسکن و به ویژه اجاره بها کمک کنند.

ثبات در اجاره بها کمک خواهد کرد تا بازار مسکن از حالت آشفتگی خارج شده و در نتیجه قیمت ها در زمینه های مختلف تعدیل شود. به ویژه مناطق مختلف تهران که شاهد رشد اجاره بها بوده اند، باید با تعدیل اجاره بها شاهد بهبود شرایط اجاره کردن ساختمان ها باشد.

ناگفته نماند که توجه به ثبات در اجاره بها باید توسط سیاستمداران انجام شود. این موضوع به رضایت اجتماعی منجر خواهد شد؛ چرا که قشر متوسط جامعه عموماً اجاره نشین هستند و با در نظر گرفتن شرایط اجاره نشینی و ایجاد ثبات در اجاره بها و عدم افزایش آن، می توان به بهتر شدن نشاط اجتماعی امیدوار بود. موضوعی که خوشبختانه دولت محترم در تلاش است تا اقدامات موثری در این رابطه را به سرانجام برساند.

ارتباط بازار مسکن با قیمت نفت

ارتباط بازار مسکن با قیمت نفت

ارتباط بازار مسکن و قیمت نفت

در حالی که آمارها و گزارش ها همگی نشانه هایی مبنی بر خروج مسکن از رکود صادر کرده اند، می خواهیم بدانیم که آیا وضعیت بازار مسکن به قیمت نفت وابسته است یا خیر؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند در دهه ی 80 یکی از عوامل مؤثر بر افزایش غیرقابل تصور قیمت مسکن، 12 برابر شدن قیمت نفت بود؛ بنابراین این فرضیه وجود دارد که عامل برون رفت بخش مسکن از رکود عمیقی که گریبان گیر آن شده، قیمت نفت است. گرچه نمی توان سایر عوامل موجود نظیر پرداخت تسهیلات، نوسازی بافت فرسوده، سود سپرده های بانکی و... را نادیده گرفت.
استیگلیتز گیرنده ی نوبل اقتصاد معتقد است که در کشورهای نفت خیز قیمت مسکن به قیمت نفت بستگی زیادی دارد و رشد یا کاهش آن بر گرانی و ارزانی مسکن اثرگذاری بالایی دارد. بر این اساس می توان گفت رسیدن قیمت نفت از بشکه ای 9 دلار به 105 دلار طی سال های 77 تا 90، عامل رشد خیره کننده ی قیمت مسکن در ایران بوده و هیچ یک از عوامل دیگر نمی توانند وزنی همتای این عامل داشته باشند.
نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که در ایران افزایش قیمت مسکن با تأخیری 4 تا 5 ساله نسبت به افزایش قیمت نفت رقم خورده و عکس این مطلب هم صادق است؛ یعنی کاهش قیمت مسکن بلافاصله پس از کاهش قیمت نفت به وقوع نمی پیوندد. قیمت مسکن در کشور ما در سال های 81، 86 و 91 به شکل نجومی افزایش یافت و در هر سه دوره این اتفاق با تأخیر زمانی 4 تا 5 ساله نسبت به افزایش قیمت نفت رخ داده است.
کارشناسان تحلیلگر بازار مسکن معتقدند که علت تأخیر زمانی در واکنش بازار مسکن به قیمت نفت را می توان ناشی از تأخیر در افزایش درآمد ایجاد شده از محل افزایش قیمت نفت در زندگی مردم دانست. 4 ماه طول می کشد که درآمد حاصل از فروش نفت به کشور پرداخت شود و 4 ماه نیز تقسیم این پول بین وزارتخانه ها به طول می انجامد. توزیع این پول از وزارتخانه ها تا شرکت ها و مردم نیز 4 ماه زمان می برد. رفتار مصرفی مردم اما بلافاصله پس از توزیع درآمدهای صورت گرفته از محل افزایش قیمت نفت تغییر نمی کند، بلکه مصرف افراد با تأخیر دوساله و تنها پس از ایجاد قطعیت نسبت به شرایط بازار تغییر پیدا می کند.
بر طبق اظهارات کارشناسان، مردم به اقتصاد ایران نگاهی رگرسیونی دارند؛ یعنی برای آینده ی اقتصادی خود بر اساس معدل دو سال گذشته تصمیم گیری می کنند. به طور مثال هنگامی که قیمت مسکن در سال های 90 و 91 سه برابر شد، سال 92 با تقاضای چشمگیر عمومی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن مواجه شدیم و این نشان می دهد افراد بر پایه ی تجربه های سودآور دو سال گذشته عمل می کنند. حاکم شدن تحریم های نفتی به کشور و کاهش درآمدهای نفتی به مثابه کاهش قیمت نفت عمل می کند و لذا بخش مسکن کم کم دچار رکود شد و قیمت ها کاهش یافت. بر اساس زیان های وارد آمده به سرمایه گذاران این بخش در سال های 94 و 95، افراد تصمیم به خروج از بازار مسکن گرفتند.
بنابراین بر پایه ی تحلیل های صورت گرفته، افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد تحرکات مثبت و منفی در بازار مسکن می شود و بر قیمت مسکن تأثیر می گذارد.

از طرح عایدی زمین و مسکن چه خبر؟

از طرح عایدی زمین و مسکن چه خبر؟

طرح عایدی مسکن چخبر


شروع التهابات در بازار مسکن و گرانی جهشی قیمت ملک، سبب شد تا در تابستان وزارت راه طرح هایی را به منظور کنترل بازار پیشنهاد دهد. برخی از این طرح ها تصویب و برخی نیز رد شده اند. یکی از این طرح های مطرح شده ،طرح مالیات بر عایدی زمین و خانه بود.
به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اجرایی شدن طرح عایدی بر زمین و ملک تعادل در بازار مسکن ایجاد خواهد شد. با توجه به گفته های وی در حال حاضر سوداگران در بازار ملک و زمین بیشترین تقاضای زمین را دارند. بحث عرضه و تقاضای زمین و مسکن از حالت عادی خارج شده و مشکلات و التهابات این بازار را رقم زده و باعث نوسانات گسترده شده است.
علی چگینی بیان کرده است که بازار مسکن از سال 92 تا سال پیش در شرایط رکود و با ثباتی نسبی سپری شد؛ اما در سال گذشته این بازار وارد شرایط جدید رونقی شده بود و قیمت ها به صورت ملایم در حال افزایش بودند. در این شرایط به دلیل مشکلات اقتصادی کشور و جهش قیمت در بازار ارز و سکه، بازار مسکن نیز تاثیر گرفت و در واقع مسائلی خارج از درون بخش مسکن، سبب التهابات در این بازار شد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، برای جلوگیری و کنترل بازار مسکن، بحث نرخ گذاری مطرح شده که این طرح پیامدهای زیادی را بر بازار می گذارد که با مالکیت اشخاص نیز در تضاد است. تنظیم بازار ملک و املاک باید از سوی طرح ها و اهرم های کارآمد اجرایی شود که یکی از آنها طرح گرفتن مالیات است.
بررسی های کارشناسان نشان می دهد که برای برقراری تعادل در بازار، هر راهکاری که ارائه می شود باید دو مشخصه داشته باشد تا بازار مسکن دچار آسیب بیشتر و یا خروج سرمایه نشود. این مشخصه ها یکی رعایت اصول بازار مسکن و حق مالکیت ملکی افراد است و دیگری وارد نشدن دولت به صورت تصدی در این بازار که با رعایت این دو مورد می توان از اثر بخش بودن هر طرحی دفاع کرد.
به کارگیری مالیات بر عایدی زمین و ملک یکی از راهکارهای خوب برای بازگشت تعادل به بازار مسکن بوده و می توان عرضه و تقاضا را کنترل کرد و به سمت تعادل سوق داد. البته این تنها به شرطی صحیح است که طرح به صورت درست اجرایی شود.

افزایش 10 درصدی قیمت مسکن

افزایش 10 درصدی قیمت مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک در پیش بینی وضعیت بازار در نیمه دوم سال جاری گفت: به نظر می‌رسد معاملات مسکن در نیمه دوم سال از سیر صعودی برخوردار شود.


حسام عقبایی در گفت‌وگویی اظهار کرد: در تابستان 96 شاهد افزایش نسبی حجم معاملات مسکن در شهر تهران و سایر نقاط کشور بودیم. هر چند که این افزایش آنقدر نبود که بتوانیم آن را رونق بنامیم، اما می‌توانیم از آغاز یک پیش رونق در بازار مسکن سخن بگوییم.
عقبایی با اشاره به آمار معاملات تحقق یافته مسکن در نیمه نخست سال افزود: برآوردها نشان از آن دارد که در نیمه اول سال جاری شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن بوده‌ایم، پیش‌بینی ما از نیمه دوم سال افزایش معاملات است که معمولا این افزایش با افزایش نسبی قیمت نیز همراه است که پیش‌بینی ما حدود 10درصد است.
وی با اشاره به اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانک‌ها و تاثیر آن بر بازار مسکن گفت: به دلیل این که بازار مسکن ، پایدارترین و امن‌ترین بازار است حجم نقدینگی به سمت بازار مسکن می‌آید.
رییس اتحادیه مشاوران املاک روند تاثیرگذاری کاهش نرخ سود بر بازار مسکن را زمان‌بر عنوان کرد و تصریح کرد: ممکن است تزریق نقدینگی به بازارهایی مانند طلا و ارز بسیار سریع باشد و حتی در یک روز نیز خود را نشان دهد، اما تاثیر تزریق نقدینگی بر بازار مسکن نیاز به زمان بیشتری دارد و به سرعت اتفاق نمی‌افتد. البته باید مراقب باشیم که بانک‌ها نیز نتوانند این مصوبه را دور بزنند.
عقبایی با اشاره به تغییرات ساختاری صورت گرفته در حوزه شهری خاطر نشان کرد: در حال حاضر افزایش محسوسی در نیمه اول سال در تعداد معاملات داشتیم و با توجه به تغییرات صورت گرفته در حوزه شهری و افزایش حجم نقدینگی به دلیل اقدام بانک مرکزی می‌توان به خروج مسکن از رکود 4 سال و نیمه بسیار خوشبین بود.

افزایش ساخت و ساز ؟؟؟

افزایش ساخت و ساز ؟؟؟
افزایش ساخت و ساز

آیا افزایش قیمت مصالح ساختمانی، خبر از افزایش ساخت و ساز در پایتخت دارد؟
آیا بساز بفروشانی که دست از کار کشیده بودند، باز هم به سرمایه گذاری در بازار مسکن برگشته اند؟
در حالی که طبق اطلاعات مرکز آمار ایران قیمت مصالح ساختمانی نزدیک به 7.6 درصد رشد یافته است، معاملات مسکن در مهر ماه سال جاری نیز رشد 34.4 درصدی را نشان می دهد. چندین علت برای گرانی مصالح ساختمانی از سوی کارشناسان عنوان می شود که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
مرکز آمار ایران اعلام کرده که شاخص نهاده های ساختمانی در چهار فصل منتهی به تابستان 96 نسبت به دوره ی مشابه 9.9 درصد بالاتر رفته است. این شاخص در تابستان سال گذشته بر مبنای ساله پایه (سال 90) انتشار یافته است. مقدار عددی شاخص 211.6 بوده و نسبت به دوره ی قبلی 7.3 و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 13.4 درصد رشد نموده است.
در این میان در شاخص گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با رشد 12.5 درصدی نسبت به فصل قبل، بالاترین رشد را شاهد هستیم. شاخص گروه «گچ و گچ‌کاری» نیز در همین مدت بدون تغییر مانده و بر شاخص گروه «انواع بلوک سفالی و آجر» 1.4 درصد افزوده شده است.

کارشناسان نسبت به نوسانات ایجاد شده در بخش مصالح ساختمانی اظهار نظرهای متفاوتی را ارائه کرده اند. برخی از کارشناسان معتقدند که کاهش سود بانکی سرمایه ها را متوجه بخش مسکن نموده و افراد زیادی در صورت تداوم رشد معاملات مسکن، تصمیم به ساخت و ساز مجدد خواهند گرفت. شاید این افراد با خرید خانه های کلنگی و دپو کردن مصالح ساختمانی سعی در اجرایی کردن ایده های اقتصادی خود دارند. بنابراین افزایش قیمت مصالح ساختمانی ناشی از دپوی این مصالح درون انبارهای بساز و بفروشان است.
اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی نوسانات اخیر شاخص مصالح ساختمانی را ناشی از بالا رفتن نرخ دلار می دانند و معتقدند، رشد مصالح ساختمانی برای مدت طولانی ادامه دار نخواهد بود. این کارشناسان معتقدند علل ریشه ای بیشماری وجود دارد که هنوز گریبان گیر بخش مسکن بوده و تا خروج کامل مسکن از رکود فاصله وجود دارد. به همین دلیل بخش های مربوط به مصالح ساختمانی نیز در داخل کشور نمی توانند رونق سال های گذشته ی خود را تجربه کنند.

افزایش قیمت مسکن آری یا نه؟!

افزایش قیمت مسکن آری یا نه؟!

افزایش قیمت مسکن

در تعطیلات عید نوروز یک شوک ناگهانی به اقشار جامعه به خصوص اهالی بازار مسکن وارد شد و آن افزایش 40 درصدی نرخ ارز بود. با تمهیدات هر چند دیری که دولت اندیشید و نرخ ارز را تا 4200 تومان پایین آورد، باید دید این نوسانات تا چه حد می تواند بر قیمت مسکن تاثیر گذار باشد. اگر دولت بتواند راهکارهای مثبتی ارائه کند با توجه به اینکه در بازار گنجایش افزایش قیمت وجود ندارد، می توان قیمت مسکن را کنترل کرد.
مسکن به عنوان کالایی است که واردات ندارد و نمی توان جایگزینی برای آن پیدا کرد. بنابراین برای شکستن قیمت مسکن نمی توان از راه حل های فوق استفاده کرد بلکه باید با ارائه تسهیلات مناسب از رشد بی رویه قیمت مسکن جلوگیری کرد. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن در این رابطه گفته است که تا کنون افزایش نرخ ارز تاثیر محسوسی بر روی مسکن نداشته اما انتظار می رود در آینده شاهد افزایش قیمت تمام شده مسکن باشیم. کما اینکه تا کنون قیمت آهن آلات متاثر از نرخ ارز افزایش داشته و دستمزد کارگران نیز 20 درصد بیشتر شده است. این عوامل به طور قطع بر روی قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
به گفته دبیر انجمن انبوه سازان یکی از گام های مثبت دولت در زمینه جلوگیری از افزایش قیمت مسکن اجرای طرح تسهیلات به انبوه سازان بود. در گذشته سازندگان می بایست برای دریافت یک وام 50 میلیونی حدود 7و5 میلیون اوراق حق تقدم می خریدند اما طبق قانون جدید نیازی به خرید این اوراق نیست و انبوه سازان براحتی و بدون هیچ هزینه ای می توانند تسهیلات مورد نظر خود را طبق قانون دریافت کنند. با اینکار می توان گفت سازندگان حدود 50 درصد هزینه ی ساخت را با استفاده از سرمایه خود و 50 درصد مابقی را توسط وام تامین می کنند. بر این اساس سازندگان متحمل فشار زیادی نمی شوند و قیمت مسکن افزایش چندانی پیدا نمی کند.
کارشناسان مسکن پیش بینی می کردند که در سال 97 همچون سال گذشته شاهد رشد معاملات مسکن و رونق یافتن بازار باشیم و رشد قیمت مسکن در حد نرخ تورم باقی بماند اما در شرایط کنونی پیش بینی وضعیت و آینده بخش مسکن چندان راحت نیست. باید منتظر ماند و دید راهکارهای دولت می تواند مسکن را به دوران رونق بازگرداند یا خیر

افزایش معاملات مسکن در اردیبهشت

افزایش معاملات مسکن در اردیبهشت

افزایش معاملات مسکن در اردیبهشت

اگرچه بازار معاملات مسکن در فروردین ماه بسیار ناامید کننده بوده و پیش بینی کارشناسان را محقق نکرد اما بر اساس آمار گزارش شده توسط اتحادیه املاک که چند روز قبل از بانک مرکزی ارائه می شود، معاملات مسکن در اردیبهشت ماه افزایش داشته و نسبت به همین زمان در سال گذشته 7 درصد بیشتر شده است. این در حالی است که بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعداد معاملات مسکن نسبت به فروردین سال گذشته 6.3 درصد کمتر بوده است.
اتحادیه املاک همچنین از افزایش 29.5 درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه خبر می دهد. این در حالی است که در ماههای پایانی سال 96 و به خصوص در اسفند ماه شاهد یک جهش در قیمت مسکن بودیم به طوریکه در مناطق مختلف فروشندگان 20 تا 40 درصد به بهای واحد مسکونی خود افزوده بودند. به عقیده برخی کارشناسان بازار کشش افزایش قیمت جدید را نداشته و تا رسیدن به تعادل قیمتی عرضه و تقاضا معاملات مسکن کاهش شدیدی خواهد یافت. در مقابل برخی نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان پیش بینی کرده اند که قیمت مسکن در ماههای آتی باز هم افزایش یابد.
با توجه به اینکه هیجانات در بازار طلا و ارز به پایان رسیده به نظر می رسد کم کم توجه سرمایه گذاران به بازار مسکن جلب شده و پول های خود را روانه این بازار کنند. با تزریق پول به این کالای سرمایه ای باید منتظر افزایش معاملات مسکن باشیم. برخی کارشناسان اعتقاد دارند در شرایط کنونی بازار مسکن می تواند یکی از پرسودترین سرمایه گذاری ها تلقی شود و به خصوص سرمایه گذاران باید بازار رهن و اجاره مسکن را جدی بگیرند.
با افزایش قیمت مسکن در اواخر سال 96 توجه متقاضیان خرید واحدهای کوچک متراژ و چندسال ساخت جلب شد و معاملات مسکن فراوانی در این حوزه شکل گرفت. بنابر آمار و مشاهدات در حال حاضر بیشترین معاملات مسکن از لحاظ متراژ در واحدهای 75 متری و بیشترین معاملات در واحدهای مسکونی غیر نوساز در واحدهای مسکونی با 14 سال سن بنا انجام می شود. اگر افزایش قیمت مسکن در ماههای آتی نیز ادامه یابد خرید این واحدها نیز برای متقاضیان مصرفی دشوار شده و از آن پس باید منتظر شکل گیری یک رکود تورمی در بخش معاملات مسکن باشیم.



انبوه سازان ، مقصر خانه های خالی

انبوه سازان مقصر خانه های خالی

انبوه سازی

مقصر خانه های خالی کیست؟
انبوه سازان یا وزارت راه و شهرسازی؟
انبوه سازان به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن در تنظیم و تعیین شرایط این بازار دارای
نقش مؤثری هستند.اخیراً بادرگیری لفظی پیش آمده میان وزارت راه وشهرسازی و کانون انبوه سازان
کشور، هر یک سعی در رفع اتهام بابت شرایط نامناسب مسکن از جانب حوزه اختیارات خود داشته و
دیگری را مقصر اصلی این اوضاع می دانند.

محمد سعید ایزدی که اکنون درسمت معاونت وزیر راه و شهرسازی مشغول به فعالیت است در سخنان
خودانبوه سازان راعاملان اصلی افزایش تعدادخانه های خالی ازسکنه عنوان کرده است.تعداد خانه های
خالی از سکنه نزدیک به 3 میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور می رسد و این در حالی است که
تعداد اشخاص ساکن در منازل اجاره ای نیز با رشد رو به رو شده است.ایزدی از انبوه سازان خواست
تا از ساخت وساز در باغات و خانه های لوکس فاصله گرفته وسعی در فعالیت در حوزه بافت ناکارآمد
داشته باشند تابتوانند سریع تر به نقدینگی خود دسترسی پیدا کرده و از قفل شدن سرمایه خود جلوگیری
کنند.

اما ازسوی دیگرکانون انبوه سازان کشور اتهامات وارد شده به انبوه سازان رانادرست دانسته ومشکلات
مربوط به وجود خانه های خالی ازسکنه را نتیجه سیاست های ناصحیح مسئولان عنوان کرده اند.فرشید
پورحاجت ازوزارت راه پرسیده است که چراوقتی تعدادخانه های خالی از سکنه در این حد است،بایستی
شاهد افزایش 1.8 میلیون مستأجر درکشور باشیم؟آیا سیاست گذاری های کلان مدیریتی درمسیر صحیح
و قابل دفاعی است؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بافت فرسوده به عنوان بافت ناکارآمد بازار مسکن مشکل
اصلی این حوزه را شکل می دهد به وجود یکصد وچهل هزارهکتار بافت ناکارآمد در کشور اشاره کرده
و تعداد جمعیت حاشیه نشین شهر ها را بیش از11 میلیون نفر عنوان کرده است.

ایزدی با اشاره به قرار دادن یک هزار میلیارد تومان ازسوی بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به انبوه
سازان در بافت های ناکارآمد، به مسیر طی شده ازسوی انبوه سازان در سال های گذشته انتقاد کرده و از
بانک مسکن خواست تا منابع مالی لازم برای اجرای پروژه های انبوه سازان در بافت فرسوده را تأمین کند.

انتخاب مجدد وزیر مسکن

انتخاب مجدد وزیر مسکن

عباس آخوندی وزیر مسکن
هم چنان آخوندی اصلح بازار مسکن است 
پس از انتخاب مجدد عباس آخوندی برای قرار گرفتن
درطبقه پانزدهم ساختمان دادمان و اداره وزارت راه و شهرسازی تا پایان دولت دوازدهم، باردیگر
هجمه انتقادها و گلایه از نرسیدن به وعده ها در میان برخی از کارشناسان شروع شده است.آیا تا
پایان سال 1400 باز هم باید از شر مسکن مهر بشنویم؟آیا هیچ شخص دیگری اصلح تر از عباس
آخوندی برایاداره این وزارت خانه نیست؟ قطعاً دکتر روحانی از شرایط به وجود آمده در حوزه
مسکن در چهار سال اخیر راضی نبوده و این مسئله در زمان انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری به
عنوان قوی ترین نقطه ی ضعف دولت یازدهم نیز مطرح بود. 
بدون شک آخوندی به عنوان فرصت
طلب ترین وزیر دولت گذشته توانست پس از برجام با خرید هواپیما از شرکت بوئینگ،برد بسیار
بزرگی را در کارنامه دوران وزارت خود ثبت کند.همچنین بهبود ناوگان دریایی و ریلی در دولت
گذشته نشان ازتوانمندی و درایت آخوندی در این حوزه دارد. اما هم چنان مشکلات پیچیده و
متناقض در بازار مسکن در مقابل توانمندی آخوندی ایستادگی می کنند.
با اینکه در حال حاضر
طبق آمارهای موجود 24 میلیون خانوار درکشور زندگی می کنند و 25.5 میلیون خانه در کشور
وجود دارد،قاعدتاً بایستی هیچ مشکلی در حوزه مسکن وجود نداشته باشد!اما مشکل مسکن
همچنان به عنوان معضلی اساسی و لاینحل در میان دولتمردان باقی مانده است.
با نگاهی به
آمارهای موجود مربوط به رأی اعتماد اخذ شده ازنمایندگان مجلس توسط عباس آخوندی می توان
به این نتیجه رسیدکه محبوبیت آخوندی در میان نمایندگان ملت کمی بهتر از قبل شده است.هر
چند از میان 16 وزیری که موفق به گرفتن رأی اعتماد ازمجلس دهم شده اند، عباس آخوندی از
نظر تعداد آرای موافق در رتبه چهاردهم قرار گرفته است اما او با گرفتن 188 رأی موافق بازهم
به عنوان وزیر راه و شهرسازی کشور انتخاب شده است.
آخوندی رسیدگی به 4 قشر مختلف را به
عنوان اولویت کاری برنامه خود برای بهبود بازار سخت و پیچیده به وجود آمده در حوزه مسکن
عنوان کرده است.حاشیه نشینان با توجه به جمعیت 11 میلیونی شان بیشترین جلب توجهرا در
برنامه آخوندی داشته اند. بافت فرسوده با حدود 8 میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین اولویت
آخوندی برای سامان بخشیدن به بازار مسکن خواهد بود.همچنین خانه اولی ها و قشر کم درآمد
جامعه از بخش های بعدی برنامه وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم هستند/.

انتظار کاهش قیمت مسکن در نیمه سردسال

انتظار کاهش قیمت مسکن در نیمه سردسال

انتظار کاهش قیمت مسکن در نیمه سردسال


یک کارشناس مسکن وضعیت کنونی رشد قیمت مسکن را ناشی از طولانی شدن دوره رکود این بخش می داند و معتقد است که ظرفیت افزایش قیمت مسکن برای دوره زمانی بلندمدت وجود ندارد و در نیمه دوم سال جاری باید شاهد کاهش نسبی قیمت ها باشیم. به اعتقاد وی هر ساله در چند ماه ابتدایی سال قیمت مسکن رو به افزایش می رود اما پس از آن کاهش قیمت، عدم تعادل به وجود آمده را از بین می برد و ثبات و آرامش به بازار مسکن باز می گردد.
در سال 97 رشد ابتدایی قیمت مسکن با شیب بیشتری و در زمان کوتاه تری آغاز شده و ممکن است با شیب ملایم تری در دو ماه آتی نیز ادامه داشته باشد. اما با در نظر گرفتن پتانسیل های بخش مسکن انتظار آن می رود که از نیمه دوم سال بازار مسکن با کاهش قیمت به تعادل گذشته خود بازگردد.
عباس زینعلی اظهار کرد: هر ساله در بازار مسکن تحرکاتی در سه چهار ماهه ابتدایی اتفاق می افتد که امسال زودتر شروع شد و شاهد بودیم میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. علت این موضوع این بود که دوران رکود مسکن طول کشید و طبیعی است که رونق نسبی وارد این بخش شده باشد. احتمالاً این روند یکی دو ماه آینده هم ادامه خواهد داشت اما بعید است شاهد حرکت صعودی در بخش مسکن باشیم.
رشد قیمت مسکن تنها در اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک به 35 درصد بوده است. این میزان نرخ رشد در سال های گذشته برای یک سال به ثبت می رسید. بنا به اظهارات برخی کارشناسان این میزان رشد کاملا غیر طبیعی است و نمی تواند در ماه های آتی تدوام داشته باشد. چرا که در این صورت بازار با رکود مجدد مواجه خواهد شد و رسیدن به این مسئله دور از انتظار است.
فشار ناشی از اتفاقات و نوسانات در بازارهای موازی و نیز در عرصه سیاست باعث شده نوعی بی اعتمادی به فضای اقتصادی جامعه حاکم شود. اما در مورد بازار مسکن باید گفت که این مساله نمی تواند در بلند مدت پایدار باشد. مسکن یک کالای ضروری است و سرمایه گذاری در این حوزه برای افراد از ریسک پایینی برخوردار است. در شرایط فعلی که مسیر کلی اقتصاد کشور به سمت رونق و رشد پیش نمی رود، طبیعی است که نوساناتی در بخش های کلان از جمله بخش مسکن داشته باشیم اما در بلند مدت این نوسانات از بین خواهد رفت.

اولویت سازندگان مسکن

اولویت سازندگان مسکن

سازندگان مسکن

افزایش حجم معاملات مسکن و تسهیلات بانکی باعث امیدواری فعالین این حوزه به خروج از رکود و رونق گرفتن بازار مسکن در ماه های آتی شده است. طبق آمارهای منتشر شده از معاملات صورت گرفته در ماه‌های اخیر، افراد بیشتر متقاضی خرید خانه‌ های کوچک بوده‌اند. همچنین اکثر افرادی که از تسهیلات مسکن برای خرید خانه استفاده می‌کنند از قشر متوسط و پایین جامعه بوده و متقاضی خرید مسکن با قیمت مناسب و متراژ پایین هستند.

این در حالی است که مسئولین عنوان می کنند که در حوزه‌ ساخت‌ و ساز مسکن همچنان میانگین متراژ ساختمان در کشور بالای 100 مترمربع است و ساخت ‌و ساز واحد های مسکونی لوکس همچنان در اولویت سازندگان ساختمان های مسکونی است.

در حال حاضر وضعیت بازار مسکن حاکی از این است که بخش زیادی از متقاضیان مسکن افرادی هستند که از تسهیلات مسکن برای خرید آپارتمان استفاده می کنند. بنابراین نوع تقاضای موجود در بازار از نوع مصرفی بوده و لذا عرضه کننده بایستی آپارتمان مناسب برای این قشر را فراهم آورد. تسهیلات مسکن 15 الی 30 درصد از هزینه ی خرید یک آپارتمان را تأمین می‌کند. با در نظر گرفتن قدرت خرید اقشار متوسط جامعه در زمان فعلی، بهترین انتخاب خرید واحدهای مسکونی با متراژ پایین است.
تعدادی از کارشناسان معتقدند که علت بیشتر بودن ساخت ‌و ساز مسکن‌ های بزرگ با وجود استقبال از واحدهای کوچک متراژ، فعالیت بیشتر آن دسته از سرمایه گذارانی است که از سرمایه ‌ی کلانی بهره‌ مند بوده و برای احداث آپارتمان ‌های مسکونی از تسهیلات بانکی استفاده نمی‌کنند.
سرمایه‌گذاران و پیمان‌کاران مسکن به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که سرمایه‌ چندانی نداشته و در قسمت ‌های متوسط و ضعیف شهر اقدام به ساخت می‌کنند. این گروه برای ساخت ‌و سازهای خود بیشتر از وام ‌های بانکی استفاده می‌کنند و باوجود رکود بخش مسکن و عدم فروش واحدهای مسکونی نتوانسته‌اند به خوبی به تعهدات بانکی خود عمل کنند و بنابراین حضورشان در حال حاضر در بازار کمرنگ شده است.
در مقابل سازندگان اندکی هستند که سرمایه‌ی درخور توجهی دارند و مسئله ‌ی فروش فوری برایشان مطرح نیست. این افراد به علت اینکه برای ساخت ‌و ساز مسکن از سرمایه‌ ی شخصی استفاده می‌کنند، کسب سود بیشتر نسبت به فروش زودتر برایشان اولویت دارد. از آنجایی‌که ساخت ‌و ساز مسکن ‌های لوکس سود بیشتری را برای این‌گونه سرمایه‌گذاران به همراه می‌آورد، تمایل این افراد به ساخت واحدهای مسکونی لوکس بیشتر است. در شرایط فعلی این نوع سازندگان که از رکود بازار جان سالم به دربرده‌اند در بازار مسکن فعال‌ترند و بنابراین نسبت ساخت ‌و ساز مسکن و آپارتمان های متراژ بالا نیز در بازار فعلی بیشتر است.




بازار ارز علت اصلی توقف در رشد معاملات

بازار ارز علت اصلی توقف در رشد معاملات

بازار ارز علت اصلی توقف در رشد معاملات

درحالی که گزارش های منتشر شده از افت معاملات مسکن در بهمن ماه خبر می دهد، برخی از کارشناسان این اتفاق را متاثی از فروکش کردن هیجانات در بازار ارز می دانند. بازار داغ معاملات مسکن در دی ماه باعث شد قیمت ها نیز به طور ناگهانی افزایش یابد و این مسئله تا حدودی متقاضیان مسکن را به عقب راند اما به نظر می رسد به ثبات رسیدن نرخ ارز نیز در بروز این اتفاق بی تاثیر نباشد.
به گفته اهالی بازار مسکن در سال های گذشته در این زمان بازار از رونق بهتری نسبت به امسال برخوردار بوده است. برخی در توجیه این رویداد، بُلد شدن بازار خرید و فروش ارز را علت اصلی کسادی در بازار مسکن می دانند. اگرچه این مسئله در کوتاه مدت می تواند درست باشد اما در بلند مدت به نظر می رسد معاملات مسکن به مسیر رشدی که در پیش گرفته ادامه خواهد داد و در سال آتی شاهد روند رو به رشد بهتری در بخش معاملات مسکن خواهیم بود.
ارزیابی کارشناسان نسبت به کاهش 10 درصدی معاملات مسکن در بهمن ماه نسبت به ماه قبل، نشان می دهد که وجود هیجانات در بازارهای موازی نظیر بازار ارز موجب شده تمرکز سرمایه گذاران برای مدت کوتاهی متوجه این بازارها گردد اما این مسئله برای مدت طولانی برقرار نخواهد بود و سرمایه های خارج شده با قدرت بیشتری به سمت بازار مسکن بازخواهد گشت.
کارشناسان در خصوص افزایش قیمت ها و تاثیر آن بر معاملات مسکن اظهار می کنند که بخش مسکن در شرایط فعلی کشش افزایش قیمت را ندارد و شرایط تعادلی عرضه و تقاضا باعث خواهد شد که در بلند مدت رشدی بیش از نرخ تورم در بخش مسکن نداشته باشیم. اگرچه افزایش قیمت ارز باعث می شود که قیمت مصالح ساختمانی و در نتیجه قیمت مسکن افزایش یابد، اما پیش بینی می شود این افزایش قیمت به صورت چشمگیر نباشد؛ در غیر اینصورت عقب‌گرد بخش تقاضا، بازار مسکن را بار دیگر به رکود خواهد کشاند.
تجربه سالیان گذشته نشان می دهد که رونق یا رکود معاملات مسکن تاثیرگرفته از عوامل خارجی چون قیمت و درآمدهای نفتی و همچنین قیمت ارز بوده و رشد در این قسمت ها به رونق معاملات مسکن منجر خواهد شد. بنابراین انتظار می رود بخش مسکن مسیر رونق خود را ماههای آتی ادامه دهد.

بازار مسکن در تابستان رونق میگیرد

بازار مسکن در تابستان رونق می گیرد

مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران از بازگشت دوباره متقاضیان مصرفی به بازار مسکن در ماه های آتی خبر می دهند.


به گفته مشاوران املاک هم اکنون با گذشت بیش از یک هفته از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم، متقاضیان خرید و فروش آپارتمان های مسکونی با اطمینان از ثبات وضعیت بازار و ادامه سیاست های چهار سال گذشته بخش مسکن، به بازار وارد شده اند. مشاوران املاک با استناد به رشد اندک میزان مراجعات متقاضیان به بنگاه های املاک می گویند ممکن است به دلیل قرارگرفتن در ماه مبارک رمضان رشد حجم معاملات مسکن با سرعت نباشد اما در ماه های آتی به ویژه در فصل تابستان بازار مسکن با تقاضای بیشتری مواجه خواهد شد. به نوشته دنیای اقتصاد، در عین حال برخی از کارشناسان بازار مسکن نیز با تایید گفته های مشاوران املاک می گویند: در حال حاضر با توجه به مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، متقاضیان خرید مسکن با اطمینان از ثبات وضعیت بازار ملک تمایل بیشتری برای ورود به بازار پیدا خواهند کرد.

بازار مسکن؛ حرکت به سمت رکود یا رونق؟

بازار مسکن؛ حرکت به سمت رکود یا رونق؟

بازارمسکن رکود یا رونق


در شرایط فعلی پیش بینی در بازار مسکن کار سخیت است. بسیاری از افراد معتقدند که در شرایط فعلی بازار مسکن به سمت رکود پیش می رود و برخی دیگر احتمال رونق را بالا می دانند. به همین علت است که نمی توان پیش بینی دقیقی در مورد وضعیت بازار مسکن بدست آورد.
موضوع مهم و قابل توجه این است که بازار مسکن به عنوانی یکی از محرک های اقتصادی در کل کشور محسوب می شود. رکود در بازاری که خود محرک دیگر بازارها است، مشکلات عدیده ای را فراهم می آورد. به ویژه اگر این رکود، نوعی رکود تورمی باشد. به همین علت است که توصیه شده دولت و مجلس هرچه سریعتر برای بهبود بازار مسکن راه حل ارائه دهند.
در سال های اخیر ما شاهد مشکلات رکود در بازار مسکن بوده ایم. مشکلی که اثرات سوء خود را در بازارهای اقتصادی زیادی نشان داد و باعث ورشکسته شدن کسب و کارهای مختلف شد. در نتیجه تجربه دوباره رکودی که احتمالا به مراتبی بدتر از رکود قبلی است، ممکن است اقتصاد کشور را دچار بحران های اساسی کند. بحران هایی که حل آن بسیار سخت تر از آن است که بتوان از بروز آن پیش گیری کرد.
دولت و به ویژه وزرای اقتصاد و راه باید تمام تلاش خود را برای حرکت بازار مسکن به سمت رونق بر دارند. هرچند برخی آمارها حاکی از آن است که بازار مسکن با کاهش قیمت مواجه خواهد شد و همین موضوتع احتمال رونق را افزایش می دهد؛ اما برخی از خریداران معتقدند که قیمت ها باید به تابستان سال جاری باز گردد. همین تفکر باعث ایجاد رکود خواهد شد و خرید و فروش مسکن را مختل می کند.
آنچه که مشخص است وضعیت ایجاد شده در بازار مسکن در تابستان امسال به نحوی بود که مشکلات عمیقی را در این بازار ایجاد کرد. به همین منظور است که به نظر نمی رسد وضعیت بازار مسکن به حالت قبل باز گردد. آنچه که مشخص است با توجه به قوانین جدیدی که قرار است وضع شود، احتمال حضور سوداگران در بازار مسکن کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه مردم می توانند با خیال راحت تری اقدام به خرید مسکن کنند.

بازاری در دل بازار مسکن فروش پارکینگ واحد مسکونی

فروش پارکینگ مسکونی

فروش پارکینگ مسکونی

سوء استفاده ای جدید در بازار مسکن به نام فروش پارکینگ واحدهای مسکونی در کلان شهر تهران
درحال اجرا شدن است.معضلی که هرچند از لحاظ قانونی تخلف بوده و فروش پارکینگ ثبت شده در
سند واحد مسکونی خلاف قانون است اما این ترفند جدید فعلاً برای مالکان واحدهای مسکونی جوابگو
بوده و پول خوبی را برای آن‌ها به ارمغان آورده است.

افزایش تقاضا در هر بازاری با تغییر قیمت ها همراه خواهد بود.کمبود محل پارک کردن خودرو در
شهری با جمعیت تهران به طبع باعث افزایش تقاضا برای پارکینگ خودرو شده و همین موضوع به
عنوان بهانه ای جدید برای گرفتن پول بیشتر ازخریداران واحدهای مسکونی مطرح شده است.برخی
از مالکان واحدهای مسکونی با توجه به رکود بازار مسکن ،قیمت واحد خود را پایینتر از نرخ بازار
اعلام کرده اما در عوض برای فروش پارکینگ خودرو قیمت های بالایی را درخواست می کنند.


هرچند طبق قانون ساخت و ساز تمامی واحدهای مسکونی ملزم به دارابودن پارکینگ خودرو بوده
و خرید وفروش پارکینگ سنخیتی با قانون ندارد اما اگر واحد مسکونی دارای 2 پارکینگ باشد و
نیازی به استفاده پارکینگ دوم خود نداشته باشد میتواند محل پارکینگ خودرا درقبال دریافت مبلغی
در اختیار واحد دیگری قرار دهد. برخی از خانواده ها که تعداد خودرو بیشتری را استفاده میکنند
نیاز به محل پارکینگ داشته وهمین موضوع باعث شده تا بازاراجاره پارکینگ خودرو نیزدربرخی
ازمناطق تهران شکل بگیرد.برای اجاره یک پارکینگ متناسب بامنطقه هرملک قیمت های متفاوتی
وجود دارد که دراین بازار مابین 100 هزارتومان اجاره ماهانه تا دوازده میلیون تومان برای یک
سال اجاره نیز مشاهده شده است.

اماتعیین قیمت هرپارکینگ نیز از مسائلی است که جای تأمل بسیار دارد.به گفته بعضی ازمشاوران
املاک برای یک پارکینگ خودرو قیمت های از 15 تا 200 میلیون تومان در شهر تهران وجود
دارد. متراژ ساختمان، موقعیت واحد مسکونی، تعداد پارکینگ ساختمان ، کم عرض بودن کوچه یا
خیابان و قیمت مسکن درمنطقه ومحله به عنوان مؤلفه های اصلی در تعیین قیمت پارکینگ مطرح
می شوند.درساختمان هایی که تعداد پارکینگ موجود با تعداد واحدهای ساختمان برابر است، قیمت
پارکینگ پایین تر است اما هر چه کسری پارکینگ مجتمع بیشتر می شود قیمت پارکینگ هم بالاتر
می رود.