logo2-4030

افزایش قیمت مسکن

اتمام کار مسکن مهر در سال جاری

اتمام کار مسکن مهر در سال جاری

تورم رکودی مسکن

 

یکی از اصلی ترین برنامه های دولت در سال جاری و در بخش مسکن، سند دار کردن املاک تصرفی است. همچنین تحویل واحدهای مسکن مهر باقی مانده نیز در دستور کار دولت قرار دارد. سازمان ملی مسکن و زمین یک سوم از 90 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده را باید به صاحبانشان تحویل دهد. مدیر این سازمان از شروع عملیات آماده سازی این واحدهای مسکونی در قالب پروژه های مشارکتی خبر داد و نوید داد که در سال 97 پروژه مسکن مهر کار خود را به اتمام برساند.
همچنین مدیر سازمان ملی زمین و مسکن از طرح سامانه جامع املاک به عنوان جدیدترین دستاورد این سازمان خبر داد. این سامانه مزایای فراوانی دارد و با استفاده از آن می توان دست بسیاری از واسطه ها را از معاملات مسکن کوتاه نموده و دسترسی افراد را به املاک موجود راحت تر کرد. وی اجرا کردن طرح کاداستر و نشاندن تمامی اراضی دولتی برای ممانعت از زمین خواری را از برنامه های دیگر این سازمان دانست.
پروژه مسکن مهر در حالی امسال به کار خود پایان می دهد که موافقان و مخالفان زیادی داشت و حاشیه های بسیاری برایش پیش آمد. متاسفانه باید گفت که این پروژه نتوانست انتظار مردم را آنطور که باید براورده کند و مشکلات عدیده ای برای خریداران واحدهای مسکن مهر پیش آمد. نداشتن انشعابات برق و گاز، عدم استحکام کافی، دور بودن از شهرها و نداشتن امکانات مناسب و همچنین عدم تحویل به موقع را می توان از جمله اشکالات پروژه مسکن مهر دانست. این پروژه همچنین در ساختار و روند کلی بخش مسکن بسیار تاثیر گذار بود به طوری که به اعتقاد بخشی از کارشناسان حوزه مسکن، مسکن مهر نقش محسوسی در به رکود رفتن بازار مسکن داشت.
مدیران وزارت راه و شهرسازی این نوید را داده اند که به نحو بهتر و با رضایتمندی بیشتری این پروژه را به پایان برسانند و در طرح های بعدی تمام همت خود را به کار گیرند تا مشکلاتی که در پروژه مسکن مهر پیش آمد تکرار نشود. اگر چه به نظر می رسد پروژه احیای بافت های فرسوده از مسکن مهر بهتر باشد اما این طرح نیز با چالش های اساسی روبرو است و باید مسئولین راهکارهای مناسبی برای حل این چالش ها پیدا کنند و گرنه شکست این طرح نیز دور از ذهن نخواهد بود.

افزایش قیمت مسکن با مصوبه جدید مالیاتی

افزایش قیمت مسکن با مصوبه جدید مالیاتی

حسن محتشم درباره دریافت مالیات از ساخت و ساز املاک گفت: مصوبه اقتصادی که دولت درباره مالیات بر ساخت و ساز تصویب کرد، از جمله عوامل بازدارنده تولید و همچنین به فروش نرسیدن واحدهای آماده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که قدرت خرید پایین است و متقاضی خرید مسکن وجود ندارد، دریافت مالیات بر درآمدهای احتمالی باعث می‌شود انگیزه سازندگان برای ساخت و ساز کاهش یابد.

محتشم با اشاره به کاهش عرضه در چند سال اخیر گفت: دولت به جای اینکه سدی در مقابل سازندگان قرار دهد، باید مشوق هایی برای آنان لحاظ کند تا با عرضه مسکن از انباشت تقاضا جلوگیری شود.

رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: اصولا وقتی کالایی افزایش پیدا می‌کند، در نهایت به مصرف کننده می‌رسد و در بخش مسکن هم به همین گونه است و انبوه سازان مالیات را از خریداران دریافت می‌کنند.

محتشم با بیان اینکه مالیات عامل مهم بازدارنده در بخش رونق  است، تصریح کرد: دولت باید تجدید نظر کند، زیرا با افزایش ساخت و ساز نیز می‌تواند مالیات بیشتری بگیرد.

وی تأکید کرد: مالیات باید منصفانه و قاطع باشد و دریافت مالیات بر فروش، نوعی بلاتکلیفی است.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، تصویب این گونه مصوبه‌ها باعث ایجاد محدودیت بیشتر در خانه دار شدن اقشار متوسط جامعه می‌شود.

محتشم گفت: افزایش نرخ دفترچه منطقه‌ای مالیاتی باعث شده قیمت صدور پروانه ساختمانی در بخش مسکونی ۱۵ و بخش تجاری ۷۰ درصد افزایش یابد و این افزایش قیمت باعث بالا رفتن قیمت تمام شده مسکن و کاهش تولید شود.

گفتنی است با تصویب هیئت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال ۹۵ مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.

قیمت مسکن

اهمیت دکوراسیون داخلی خانه های نقلی

اهمیت دکوراسیون داخلی خانه های نقلی

دکوراسیون خانه های نقلی


با توجه به اینکه در سال ها و به ویژه ماه های اخیر با افزایش قیمت مسکن مواجه بوده ایم، خرید مسکن بسیار سخت شده است. قطعاً خرید آپارتمان های بزرگ می تواند انگیزه های فوق العاده بیشتری برای شما داشته باشد، اما در حال حاضر خرید خانه نقلی نیز در شرایط فعلی اقتصادی بسیار سخت شده است. به همین علت به نظر می‌ رسد باید ساخت خانه های کوچک متراژ در دستور کار دولت قرار گیرد و افراد نیز برای خرید خانه نقلی اولویت قرار دهند.
یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر در خانه های نقلی از دکوراسیون مناسبی استفاده شود، می ‌تواند نظر بسیاری از افراد را به خود جذب نماید. به برخی از این موارد در ادامه اشاره خواهیم کرد.
جداسازی فضاها با پارتیشن
یکی از نکات بسیار مهمی که در دکوراسیون داخلی خانه های نقلی تاثیرگذار است، استفاده از پارتیشن های موثر و کاربردی مثل کتابخانه و بوفه است. کتابخانه از بهترین نوع پارتیشن برای جدا کردن قسمتهای مختلف خانه است و علاوه بر زیبایی کاربرد خود را نیز دارد. در واقع شما می توانید با استفاده از این نوع پارتیشن ها با یک تیر دو نشان بزنید.
توجه به رنگ آمیزی کلی خانه
استفاده از رنگ های مناسب می تواند باعث شود تا خانه کوچکتر یا بزرگتر جلوه کند. به ویژه در خانه های نقلی بهتر است از رنگ‌ های تیره استفاده نکنید. رنگ‌ های روشن تر و یا استفاده از کاغذ دیواری هایی که رنگ های متنوعی دارند، می‌ تواند فضای یک خانه نقلی را بزرگتر جلوه دهد و یا حداقل از گرفتگی آن بکاهد.
مدیریت فضای خانه
اگر قرار است در خانه های نقلی سکونت داشته باشید، نباید از وسایلی که غیرضروری هستند استفاده کنید. بهتر است از وسایلی استفاده کنید که برای ساختمان شما مناسب باشد. به عنوان مثال استفاده از مبلمان بزرگ که حجم بسیار زیادی از فضای خانه شما را اشغال می کنند، کار درستی به نظر نمی رسد. همچنین وسایل جاگیر آشپزخانه و بسیاری از موارد دیگر را می توانید با وسایل کم حجم تر جایگزین کنید. علاوه بر اینکه باید برای جا دادن وسایل از تمامی فضاها در آشپزخانه استفاده نمایید.

پیامدهای منفی رشد قیمت مسکن

پیامدهای منفی رشد قیمت مسکن

پیامدهای منفی رشد قیمت مسکن

رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه از عواملی مختلفی ناشی می شود که از جمله آن ها می توان به افزایش نرخ ارز و قیمت طلا، هجوم افراد برای خرید مسکن با توجه به رکود معاملات در فروردین ماه و کمبود عرضه مسکن مناسب اشاره کرد. افزایش قیمت مسکن بی شک پیامدهای منفی بدنبال خواهد داشت. کاهش قدرت خرید افراد، رکود مجدد بازار معاملات مسکن و افزایش سوداگری چند پیامد منفی عمده افزایش قیمت مسکن هستند.
افزایش قیمت ارز یکبار تأثیر خود را در اسفند ماه بر روی قیمت مسکن گذاشت. با بروز ثبات نسبی در بازار ارز، انبوه سرمایه های راکد در این بازار روانه بازارهای بزرگتر شد. از آنجایی که کاهش نرخ سود بانکی انگیزه ها را برای سپرده گذاری کاهش داده، حجم انبوهی از این سرمایه ها وارد بازار مسکن شده و قیمت ها را به طور ناگهانی افزایش داد. به عقیده اغلب کارشناسان، بازار در شرایط فعلی کشش این میزان افزایش قیمت را ندارد بنابراین دو حالت برای آینده بازار مسکن می توان متصور شد. یکی برقراری تعادل با کاهش قیمت ها در ماه های آتی و دیگری فرو رفتن بخش مسکن به رکود تورمی است.
ساخت و عرضه نامناسب مسکن در سالهای گذشته انتخاب های محدودی را پیش روی متقاضیان مصرفی مسکن گذاشته است. با افزایش قیمت مسکن و در شرایط انباشت تقاضا، توجه به واحدهای مسکونی کوچک متراژ بسیار بیشتر شده است. در حالی که تعداد این واحدها متناسب با حجم تقاضا نیست و به همین علت شاهد افزایش بیش از حد قیمت اینگونه واحدهای مسکونی هستیم. توجه به افزایش قدرت خرید بخش تقاضا و نادیده گرفتن بخش عرضه و ساخت مسکن مناسب یکی از علل عمده نابسامانی به وجود آمده در بخش مسکن است.
کاهش قدرت خرید بخش تقاضا چه در بازار خرید و فروش و چه در بازار رهن و اجاره باعث شده خانواده ها سطح توقع خود را پایین بیاورند و در محله های ارزان قیمت تری به دنبال تهیه مسکن مناسب خود باشند. به همین علت تقاضای مسکن در برخی مناطق زیاد شده و متعاقباً شاهد افزایش بیش از حد قیمت در اینگونه مناطق هستیم تا جایی که افزایش قیمت مسکن در برخی مناطق 50 تا 70 درصد گزارش شده است.

تاثیر قیمت زمین بر قیمت مسکن

تاثیر قیمت زمین بر قیمت مسکن


تاثیرقیمت مسکن برزمین


یک کارشناس حوزه مسکن تاثیر قیمت زمین بر قیمت تمام شده واحدهای مسکونی را بسیار زیاد می داند و معتقد است باید سیاست های قیمت گذاری زمین و مسکن در ایران به کمک کارشناسان و متخصصین این حوزه اصلاح گردد. در غیر اینصورت شاهد افزایش قیمت مسکن با شیب بسیار تندی خواهیم بود و نمی توانیم چشم انداز تدوین شده در بخش مسکن را محقق کنیم.
تاثیر پذیری قیمت مسکن از قیمت زمین در کشور ما به شکل کاملاً غیر قابل قبولی بالا است و عددی فراتر از معیارها و مبناهای تعریف شده را نشان می دهد. نسبت قیمت زمین به قیمت واحد مسکونی در ایران به گونه ای است که می توان گفت از بسیاری از کشورهای توسعه یافته اما کوچک که همواره با بحران کمبود زمین روبرو بوده اند، مقدار بیشتری دارد. این مساله نشان می دهد این نسبت بسیار بالا به علت سیاست گذاری های غلط در بخش قیمت گذاری زمین و مسکن انجام گرفته است.
بر اساس پژوهش های انجام گرفته اثرگذاری قیمت زمین بر قیمت مسکن در ایران از اروپا و کشورهای کوچک دیگر بیشتر است و این مساله نشان از ناکارآمدی سیاست های کنونی تعیین قیمت مسکن دارد. یکی از علل مشکل به وجود آمده را می توان اعمال سیاست های فاقد دلیل و منطق علمی و حتی متناقض با یکدیگر عنوان کرد. به عنوان نمونه سیاست بخش مسکن در عمران شهرهای جدید با مجوزهای مسکونی صادر شده از سوی شهرداری ها به افراد، هماهنگی مناسبی ندارد.
سیاست های دوگانه مسئولین در حوزه مسکن باعث شده اهداف این بخش محقق نشود. سیاست ایجاد شهرهای جدید که با هدف کاهش تراکم و جمعیت شهرهای شلوغ انجام گرفته با آنچه که در واقعیت از خروجی مجوزهای صادر شده از شهرداری ها مشاهده می کنیم کاملاً متفاوت است و به هیچ وجه در راستای اهداف تعیین شده نیست. اگر چه نمی توان در کشور ما از یک سیاست واحد برای قیمت گذاری زمین واحدهای مسکونی استفاده کنیم اما نشست ها و گردهمایی ها می تواند به توجیه بیشتر مسئولین بخش مسکن در سراسر کشور کمک کند تا با رعایت قوانین و مقررات تعیین شده در مسیر اهداف بلند مدت وضع شده حرکت کنند.

 

تاثیرات سوء نوسانات ارز بر بازار مسکن

تاثیرات سوء نوسانات ارز بر بازار مسکن

نوسانات ارز بر بازار مسکن

نوسانات اخیر نرخ ارز متاسفانه تاثیرات خود را بر بازار مسکن به خصوص در بخش فراورده های ساختمانی گذاشته و گرانی در برخی این اقلام تا 30 درصد رسیده است. طبق پیش بینی ها، رشد نرخ ارز باعث بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی شده و در نهایت به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد. به نظر کارشناسان راه حل برون رفت از این مسئله تک نرخی کردن ارز و تقویت کالاهای داخلی است.
در سالیان گذشته همواره شاهد بوده ایم که نوسانات نرخ ارز بر بازارهای موازی به خصوص بازار مسکن اثرگذار بوده و باعث به وجود آمدن بی ثباتی در آنها می شود. متاسفانه این مسئله با گذشت زمان بارها تکرار شده و تاکنون هیچ راه حل عملی برای رفع آن ارائه نشده است. تاثیر افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر به خوبی در بازارهای موازی نظیر بازار مسکن مشاهده می شود. نوسانات در بازار مسکن به شکل گرفتن قیمت های حبابی منجر شده و خطر آفرین است. به نظر می رسد وجود نرخ ترجیهی می تواند از نوسانات بازارهای موازی بکاهد و بی ثباتی در این بخش ها را به حداقل برساند. در این رابطه دولت نقش مهمی را بر عهده دارد در حالی که تاکنون حرکت مناسبی در زمینه از سوی مسئولین مشاهده نشده است.
با توجه به اینکه کارشناسان افزایش قیمت در بازار مسکن را در ماه اخیر تا حدود زیادی متاثی از افزایش نرخ ارز می دانند، اهمیت بحث تک نرخی کردن ارز دو چندان می شود. نوسانات نرخ ارز نه تنها بر قیمت واحدهای مسکونی نوساز سایه افکنده، بلکه قیمت خانه های چندسال ساخت را نیز افزایش داده است. این اتفاق در شرایطی روی داده که به نقل از متخصصین حوزه مسکن بازار کشش لازم برای افزایش قیمت مسکن را ندارد و ممکن است شرایط رکودی دوباره بر بازار مسکن حاکم گردد.
یکی از دلایل با اهمیت در رابطه با تبعیت بازار مسکن از نرخ ارز، سرمایه ای بودن بخش مسکن است و گرنه در هیچ اقتصادی مشاهده نشده که قیمت مسکن تا این حد متاثر از نوسانات نرخ ارز باشد. هنگامی که قیمت فراورده های ساختمانی در اثر افزایش نرخ ارز بالا می رود، راه حل معقول کاهش وابستگی تولیدات ساختمانی به کشورهای دیگر و جانشین سازی فراورده ها و قطعات داخلی در بلند مدت است.

تحرکات جدید بازار مسکن

تحرکات جدید بازار مسکن

تسهیلات جدید مسکن

بنا بر اظهارات معاون راه و شهرسازی آمارها نشان از افزایش تحرکات در بازار مسکن دارد. بر اساس بیانات وزارت راه و شهرسازی اخیرا تعداد مبایعه نامه ها و ارزش آنها افزایش پیدا کرده و درخواست های بیشتری برای صدور پروانه ساخت و ساز مطرح شده است. بنابراین می توان امیدوار بود که در ماههای پیش رو جنب و جوش در بازار مسکن بیشتر شود.
اگرچه قیمت یک واحد مسکونی در ظاهر متاثر از عرضه و تقاضا در بازار مسکن است اما عواملی همچون تغییرات در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا می تواند منجر به نوسانات در قیمت مسکن شود. در اسفند ماه افزایش نرخ ارز باعث بی ثباتی در بازار مسکن شد و قیمت ها به صورت حباب گونه افزایش پیدا کرد. این مساله موجب عقب نشینی متقاضیان و سپس رکود در بازار مسکن فروردین ماه شد و انگیزه ها را برای سرمایه گذاری در بخش مسکن کم کرد.
معاملات اخیر در بخش خرید و فروش مسکن و نیز در بازار اجاره بها امیدها برای رونق بخشی به بازار مسکن را افزایش داد. طبق نظر کارشناسان با به ثبات رسیدن نرخ ارز و کاهش هیجانات در این بازار، بخش مسکن مجددا فعال می شود و سرمایه گذاران به فعالیت در این بخش روی می آوردند. اگرچه کنترل قیمت مسکن در این باره نقش بسیار مهمی دارد.
معاون وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت مسکن در سال جاری را متناسب با نرخ تورم پیش بینی می کند و انتظار دارد با افزایش معاملات و پیش روی به سمت رونق در بازار مسکن، توسعه و رونق در حوزه کلان اقتصاد صورت پذیرد. به نظر می رسد برای به ثمر رسیدن رونق در بخش مسکن و سپس توسعه کلان اقتصادی دولت باید تمهیداتی برای حمایت بیشتر از بخش تقاضا انجام دهد.
بنا بر آمارهای گزارش شده توسط بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته و این مساله به کاهش قدرت خرید متقاضیان منجر شده است. دولت می بایست با ارائه تسهیلات بیشتر و ارزان قیمت تر متقاضیان مصرفی مسکن را در خرید واحد مسکونی مورد نیازشان حمایت کند تا در سطح کلان رونق به چرخه اقتصاد بازگردد.

توقف روند نزولی معاملات مسکن

توقف روند نزولی معاملات مسکن

روند نزولی مسکن

در حالی که سه ماه اخیر شاهد روند نزولی معاملات مسکن بودیم، آمار و ارقام منتشر شده از معاملات مسکن در اردیبهشت ماه نشان می دهد این روند نزولی متوقف شده و در بازار مسکن تحرکاتی به وجود آمده است. رشد معاملات مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه حدود 72 درصد عنوان شده است. بر اساس آمار در اردیبهشت ماه معاملات مسکن به ثبت رسیده 17 هزار و 605 هزار مورد بوده در حالی که این رقم در فروردین ماه از مرز 5 هزار نیز نتوانست بگذرد.
افزایش معاملات مسکن در اردیبهشت ماه در شرایطی انجام گرفت که قیمت مسکن از شروع این ماه روند افزایشی به خود گرفت به طوریکه متوسط قیمت در پایان اردیبهشت 5 میلیون و 984 هزار تومان به ثبت رسید. متوسط قیمت مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته افزایش 10 درصدی را نشان می دهد. بنابراین به رقم افزایش قیمت، معاملات مسکن اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته بسیار بیشتر شده است. برخی از منتقدان عنوان می کنند که هر ساله شاهد کاهش شدید معاملات در فروردین ماه هستیم و این افزایش نمی تواند مصداقی برای رشد معاملات در نظر گرفته شود. در پاسخ باید گفت که معاملات مسکن اردیبهشت ماه نسبت به همین ماه در سال گذشته نیز 7 درصد بیشتر شده است.
کارشناسان علت رشد معاملات مسکن در ماه اخیر را دو مطلب می دانند. اول کاهش نرخ سود بانکی که منجر به سرازیر شدن منابع عمومی به بازارهای امنی نظیر بازار مسکن شده است. دوم کنترل بازار ارز و طلا و کاهش هیجانات این بازار که باعث انتقال سرمایه به بازارهای موازی به خصوص بازار مسکن می شود. کارشناسان پیش بینی می کنند با آرام شدن اوضاع در بازارهای ارز و طلا و ثبات نرخ ارز انتظار می رود معاملات مسکن در ماههای آتی افزایش داشته باشند.
رشد معاملات مسکن در اردیبهشت ماه منجر به افزایش مسکن نیز شده است. برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که این روند افزایش قیمت در پی رشد معاملات در ماههای آتی ادامه داشته باشد. در مقابل برخی کارشناسان افزایش قیمت مسکن در شرایط فعلی را برای بازار مهلک می دانند و معتقدند رشد بی رویه قیمت منجر به شکست بازار مسکن خواهد شد.

خطر بازگشت رکود بازار مسکن

خطر بازگشت رکود بازار مسکن

بازگشت رکود بازار مسکن


افزایش قیمت ها در بازارهای مختلف از جمله طلا، ارز و خودرو باعث شده تا عموم مردم بازار مسکن را نیز با اینگونه بازارها مقایسه کنند. موضوعی که از نظر حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، مقایسه ای ناصحیح و غلط است. به گفته عقبایی افزایش قیمت مسکن باید در حد معقول صورت پذیرد و نمی توان تنها با نگاه به رشد قیمت ها در دیگر بازارها انتظار افزایش قیمت مسکن به همان میزان و اندازه را داشت.
از مهم ترین نکاتی که با بالا رفتن نرخ ارز می تواند در بازار مسکن تأثیرگذار باشد، قیمت مصالح ساختمانی است. عقبایی با اشاره به این موضوع خاطر نشان کرد که تنها 20 درصد از قیمت نهایی مسکن متأثر از قیمت مصالح ساختمانی خواهد بود. پس مطرح کردن افزایش قیمت مصالح ساختمانی نمی تواند عامل اصلی افزایش کم سابقه قیمت مسکن در طی ماه های گذشته در سال جاری باشد. در واقع صاحبان واحدهای مسکونی هستند که با توجه به رشد قیمت ها در دیگر بازارهای اقتصادی مدام در حال تغییر قیمت پیشنهادی برای فروش مسکن هستند.
طبق آمارهای منتشر شده در طی دو ماه اول تابستان امسال با توجه به افزایش بی سابقه قیمت مسکن، تعداد معاملات ثبت شده در بازار مسکن کمتر از پیش بینی های صورت گرفته برای دوران بعد از رکود مسکن است. به نظر می رسد اگر افزایش قیمت در بازار مسکن در شش ماه پایانی سال 97 نیز ادامه داشته باشد، بایستی منتظر بازگشت رکود به بازار مسکن بود. هرچند از اواسط سال گذشته نشانه های خروج از رکود در بازار مسکن بروز پیدا کرده بود، اما تلاطم به وجود آمده در رابطه با نرخ ارز و تحریم های بین المللی باعث شدند تا بازار مسکن باز هم از مسیر رو به رونق خود خارج گردد.
عقبایی همچنین اشاره کرد که بازار مسکن کشش لازم برای افزایش قیمت را ندارد. افزایش قیمت مسکن باعث شده تا مردم توان خرید مسکن را نداشته باشند و به تبع آن بازار با مشکل تقاضا رو به رو خواهد شد. قیمت مسکن در سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال 96 شاهد رشد 55 درصدی بوده است. این درحالی است که توان مالی اقشار مختلف جامعه برای خرید مسکن در طی این یک سال دستخوش تغییر چندان محسوسی نشده است.

دولت مانع از به رونق رسیدن بخش مسکن

دولت مانع از به رونق رسیدن بخش مسکن

رونق بخش مسکن

برخی از متخصصین حوزه ی مسکن معتقدند، با اینکه نشانه های خروج بخش مسکن از رکود رویت شده، دولت مانع از رسیدن بخش مسکن به دوران رونق است. در صورتیکه دولت رویکرد خود را در حوزه ی مسکن تغییر ندهد، بازگشت به دوران رکود دور از انتظار نخواهد بود. از جمله دلایل اینگونه کارشناسان درباره ی عملکرد ضعیف دولت در بخش مسکن را می توان بی تدبیری در بازارهای موازی مانند بازار ارز و بازار سرمایه دانست.
بازار مسکن برخلاف بازارهای پر ریسک ارز و طلا، یک بازار امن محسوب می شود. بنابراین انتظار می رود سرمایه های سرگردانی که در اثر کاهش نرخ سود از بانک خارج شده اند، به بخش مسکن سوق داده شود. بازار مسکن اگر چه ممکن است به رکود برود و به اصطلاح خواب سرمایه داشته باشد اما قطعا خطری متوجه اصل سرمایه نیست و دیر و یا زود شما را به سود می رساند اما در بازار های موازی همچون بازار طلا، ارز و سرمایه اصل سرمایه همواره در معرض خطر قرار دارد و از این حیث انتظار می رود اقبال عمومی به سرمایه گذاری در بخش مسکن بیشتر از سایر بازارها باشد.
برخی از کارشناسان اخذ عوارض مالیاتی توسط دولت را یک استراتژی اشتباه می دانند و معتقدند که این مسئله می تواند بازار مسکن را دوباره راهی رکود کند. این درحالی است که سیاست های پیشین دولت از جمله معافیت های مالیاتی و در نظرگرفتن تسهیلات، بخش مسکن را تا مرز رونق پیش رانده است. کاهش محدودیت ها و موانعی که انگیزه ی سرمایه گذاران را برای وارد شدن به بخش مسکن کم می کند در این برحه ی زمانی به نظر اشتباه می رسد و دولت باید با جذاب کردن فضا، سرمایه گذاری در بخش مسکن را بهبود بخشد.
معاملات مسکن انجام شده در ماههای جاری به خودی خود انگیزه ی فعالیت در این بازار را بالا برده و دولت نباید با گذاشتن موانع جدید از تحرکات ایجاد شده در بخش مسکن بکاهد. از دیگر طرح های با اهمیت در زمینه ی سرمایه گذاری مسکن می توان به وارد کردن هرچه بیشتر بخش خصوصی در فضای ساخت و ساز اشاره کرد. همچنین افزایش قیمت مسکن به گونه ای از نرخ تورم بالاتر رود، بر سودآوری و در نتیجه جذب سرمایه گذار در این حوزه موثر خواهد بود.

رشد آمار خانه های خالی

رشد آمار خانه های خالی

رشد آمار خانه های خالی

در حالی که کارشناسان یکی از علل اصلی به رونق نرسیدن بخش مسکن را وجود خانه های خالی در کشور اعلام کرده اند، بر طبق گزارشات اخیر تعداد این خانه ها به 2.6 میلیون واحد رسیده است. به عقیده کارشناسان حوزه مسکن، با وجود این تعداد خانه خالی، افزایش قیمت مسکن به بیش از نرخ تورم، امکان پذیر نیست.
در سال 85 رشد وحشتناک خانه های خالی از 633 هزار به 1.6 میلیون واحد، نگرانی های زیادی را در بین متخصصین حوزه مسکن به وجود آورد. آمار سال 90 اما نشان داد این معضل از مرز نگرانی گذشته و به بحران تبدیل شده است. در این سال شمار خانه های خالی به 2.6 میلیون واحد رسیده بود. تا سال 95 سالیانه حدود 17 درصد به تعداد خانه های خالی افزوده می شد و مالکین خانه های نوساز هر روز بیشتر از فروش خانه های خود ناامید می شدند. تعداد خانه های به فروش نرسیده از 15.9 میلیون واحد در سال 85 به 22.8 میلیون واحد در سال 95 رسید.
اختلاف کاملا محسوس میان رشد واحدهای مسکونی و تعداد واحدهای خالی از سکنه به تعداد واحدهای مسکونی عمق فاجعه پیش آمده را بیشتر نشان می داد. این نرخ در سال های 85، 90 و 95 به ترتیب ارقام 4.2 و 8.3 و 11.3 را ثبت کرد. اعداد و ارقام به خوبی بحران ناشی از واحدهای مسکونی خالی از سکنه را نشان می دهد.
استان تهران با داشتن سهمی در حدود 19 درصد از کل خانه های خالی، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، البرز و خوزستان در رتبه های بعدی جای دارند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نرخ خانه های خالی در تمامی این استان ها به جز خراسان رضوی بیش از نرخ خانه های خالی در تهران است. استان های کهکیلویه و بویر احمد و همچنین خراسان شمالی نیز کمترین نرخ را در بین استان هان کشور دارا هستند.
مبانی نظری در زمینه علت افزایش بی رویه تعداد خانه های خالی عنوان می کند که میان نرخ رشد واحدهای مسکونی به فروش نرسیده و نرخ رشد قیمت مسکن یک ارتباط معکوس وجود دارد. با به رکود رفتن بخش مسکن و کاهش رشد قیمت واحدهای مسکونی، مالکان با در نظر گرفتن چشم انداز مثبت در آینده و امید به افزایش قیمت مسکن، حاضر به فروش مسکن خود در شرایط رکودی نمی شوند و این مساله باعث افزایش تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه می شود.

رشد تقاضای مصرفی علت اصلی افزایش قیمت مسکن

رشد تقاضای مصرفی علت اصلی افزایش قیمت مسکن

رشد تقاضای مصرفی علت اصلی افزایش قیمت مسکن

در حالی که نظرات پیرامون دلایل رشد معاملات مسکن در دو ماه اخیر بسیار زیاد است، یک کارشناس دلیل اصلی رونق معاملات مسکن را افزایش تقاضای مصرفی می داند. وی با اشاره به آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی مبنی بر افزایش 30 درصدی تسهیلات مسکن در دی ماه، افزایش مصرف کنندگان واقعی در معاملات مسکن را سبب رونق این بخش می داند. در سال گذشته و تا پایان دی ماه 107 هزار تسهیلات مسکن پرداخت شده بود اما این رقم در سال جاری و تا پایان دی ماه به 142 هزار افزایش یافت.
در خصوص قیمت مسکن باید گفت با وجود اینکه برخی فروشندگان واحدهای نوساز در پی افزایش معاملات مسکن قیمت ساختمان خود را بین 20 تا 40 درصد افزایش دادند، اما بازار در زمان کمی نشان داد که متقاضیان حاضر در بخش مسکن قادر به هضم این میزان افزایش قیمت نیستند و لذا قیمت ها دوباره سیر نزولی پیدا کردند. راه حل مقابله با شکل گیری حباب قیمتی، خروج کوتاه مدت از بازار و به تاخیر انداختن زمان معاملات مسکن تا رسیدن به ثبات قیمتی است. پیش بینی کارشناسان براین است که در ماههای آتی قیمت واحدهای مسکونی به قیمت های واقعی نزدیک شود و قیمت مسکن در سال آتی تنها در حد نرخ تورم رشد کند.
نگاهی به معاملات مسکن صورت گرفته نشان می دهد که حدود 56.6 درصد از معاملات انجام شده به طور میانگین به ازای هر متر مربع 5.2 میلیون قیمت داشته است. با اتکا به این مطلب می توان دریافت که خریداران واقعی بیشترین سهم از معاملات را دارند و در پی خرید واحد مسکونی مصرفی متناسب با بودجه ی خود هستند. بیش از 50 درصد خرید و فروش های فعلی برای واحدهای مسکونی کمتر از 80 متر انجام می شود. بودجه ی اغلب متقاضیان واقعی برای خرید مسکن کمتر از 300 میلیون بوده به طوریکه واحدهای مسکونی با قیمت 200 تا 250 میلیون تومان با 52.6 درصد بیشترین سهم از معاملات مسکن را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس گزارشات اخیر بانک مرکزی در دی ماه سال جاری حدود 19 هزار واحد مسکونی آپارتمانی به فروش رسیده که 13.5 درصد افزایش در معاملات مسکن را نسبت به همین زمان در سال گذشته نشان می دهد. امید است که با کنترل قیمت واحدهای مسکونی و تقویت توان متقاضیان واقعی مسکن از طریق افزایش تسهیلات، در سال آتی رونق به بخش مسکن باز گردد.

رشد معاملات مسکن پایدار خواهد بود؟

رشد معاملات مسکن پایدار خواهد بود؟

رشد معاملات مسکن پایدار خواهد بود

بر مبنای گزارشات جدیدی که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، معاملات مسکن در سال 96 و در شهر تهران، صدوهشتاد و یک هزار و دویست عدد بوده و این رقم افزایش قابل ملاحظه ای را نسبت به سالهای گذشته نشان می دهد. رشد 11.8 درصدی معاملات مسکن در سال 96 امیدهای مسئولین دولت برای بهبود وضعیت بخش مسکن را افزایش داده است. باید گفت که دولت برای بیرون کشیدن اقتصاد کشور از رکود چندین ساله روی بخش مسکن حساب ویژه ای باز می کند. در شرایط فعلی و با وجودی که بخش نفت دیگر نمی تواند همچون گذشته در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار باشد، رونق یافتن بخش مسکن برای مسئولین کشور بسیار کمک کننده خواهد بود.
آمارهای گزارش شده از معاملات مسکن در سال 96 نشان می دهد که تعداد خرید و فروش ها در این سال رکورد پنج سال گذشته را شکسته و میزان تقاضای مسکن بیشتر شده است. اما همچنان رکود گریبان گیر بخش مسکن بوده و افزایش قیمت مسکن می تواند به طولانی تر شدن این رکود منجر شود. افزایش قیمت مسکن در حالی رخ داده که قدرت خرید مردم افزایش چندانی نیافته و افراد با سرمایه اندک خود نمی توانند این کالای سرمایه های را تهیه کنند. اگرچه تقاضای فعلی در بخش مسکن بیشتر از نوع تقاضای مصرفی است اما بدون حمایت طرف تقاضا نمی توان انتظار داشت معاملات مسکن از حد فعلی خیلی بالاتر برود.
افزایش میزان تسهیلات مسکن و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات، می تواند یک راه حل مناسب در شرایط فعلی برای بخش مسکن باشد. از سوی دیگر رشد قیمت مسکن نیز باید کنترل شود؛ در غیر اینصورت با روند فعلی به زودی شاهد خواهیم بود که بخش تقاضا از گردونه معاملات مسکن خارج شود. در این میان، شهر تهران به عنوان پیشگام در بخش مسکن اهمیت فراوانی در رونق این بخش دارد و باید حمایت های ویژه ای از بازار مسکن در این شهر صورت گیرد. در ماه گذشته در برخی از مناطق شهر تهران قیمت مسکن تا 40 درصد رشد را ثبت کرده و این مساله برای آینده بخش مسکن خطرناک است.
یکی از عوامل رکود فعلی بخش مسکن را می توان پروژه مسکن مهر دانست. این پروژه از آغاز تا کنون بر معاملات مسکن تاثیر منفی گذاشته و خریداران بالقوه را از بازار خارج کرده است. با توجه به اینکه این پروژه سال اخر خود را سپری می کند و طرح نوسازی و احیای بافت های فرسوده در این سال قرار است اجرایی بشود، می توان به تغییرات مثبت معاملات مسکن در سال جاری امیدوار بود.

رکود تورمی در انتظار بازار مسکن

رکود تورمی در انتظار بازار مسکن

رکودتورمی بازارمسکن

مشاهدات و معاملات در سال 96، امیدها را در دل اهالی بازار مسکن زنده کرده و کارشناسان پیش بینی می کردند رکود چندین ساله مسکن در سال 97 پشت سر گذاشته شود. در سال 96 با نزدیک شدن قیمت مسکن به نرخ واقعی و افزایش قدرت خرید متقاضیان انتظارها برای تحول و تغییر در بازار مسکن بیشتر شد. ارائه تسهیلات مسکن مناسب با نرخ سود تک رقمی و بازپرداخت بلند مدت کم کم متقاضیان و سرمایه گذاران را تحریک کرد و معاملات در بازار مسکن افزایش یافت به طوریکه معاملات مسکن در آذر ماه نسبت به سال گذشته اش 50 درصد بیشتر شده بود.
با روند رو به رشد معاملات به خصوص در سه ماهه پایانی سال 96 و پیش بینی رشد قیمت ها در حد نرخ تورم، انتظار می رفت رکود چندین ساله بازار مسکن در سال 97 به پایان برسد و وارد دوران رونق بخش مسکن شویم. اما آمارها و گزارشات فروردین ماه اهالی بازار مسکن را شوک زده کرد. معاملات مسکن در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته حدود 50 درصد و نسبت به همین زمان در سال گذشته حدود 7 درصد کاهش داشته است. اگرچه کاهش معاملات در فصل اول سال نسبت به ماه پایانی سال 96 و روزهای قبل از عید را می توان طبیعی دانست اما کاهش معاملات نسبت به فروردین ماه سال گذشته خبر از رکود احتمالی بازار مسکن در سال جاری دارد.
پس از نوسانات ناگهانی در بازارهای موازی نظیر بازار ارز و طلا، قیمت ها در بازار مسکن به سرعت رشد نمود به طوریکه آمارها از رشد نزدیک به 30 درصدی قیمت ها در فروردین ماه حکایت دارد. این رشد 30 درصدی که در اثر افزایش تمایلات سازندگان و سرمایه گذاران به دریافت سود بیشتر در اثر شرایط نابسامان فعلی حاصل شده، خریداران را با کمبود بودجه مواجه کرده و بسیاری از خرید منصرف شده اند. این مطلب به کاهش محسوس معاملات مسکن در فروردین ماه انجامید.
با افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و به موجب آن افزایش قیمت مسکن اجتناب ناپذیر است اما انتظار داریم این افزایش قیمت در بلند مدت حاصل شود حال اینکه تنها مدت کمی از نوسانات نرخ ارز می گذرد و به نظر می رسد افزایش قیمت ها در بخش مسکن حبابی بوده و در اثر سفته بازی ایجاد شده است. در شرایط کنونی سقوط در ورطه رکود تورمی دور از دسترس نخواهد بود.

رکود معکوس در بازار مسکن

رکود معکوس در بازار مسکن

رکود معکوس بازار مسکن

رکود مسکن در سال های 91 تا 95 ضربه بزرگی بر بدنه اقتصاد کشور زد. در این سال ها علی رقم اینکه فروشندگان زیادی تمایل به ارائه واحد مسکونی خود داشتند، اما افزایش حبابی بهای مسکن در سال 91 و کاهش قدرت خرید افراد بازار مسکن را از خریدار خالی کرده بود. در سال 96 و با در دسترس قرار گرفتن وام های 100 میلیونی در اختیار متقاضیان مصرفی، وضعیت معاملات مسکن بهتر شد تا آنجا که در آذرماه شاهد افزایش 50 درصدی معاملات مسکن نسبت به همین زمان در سال 95 بودیم. بهبود شرایط تسهیلات مسکن برای خانه اولی ها در ماههای اخر سال 96 و ماههای ابتدایی سال 97 متقاضیان بیشتری را وارد بازار مسکن کرد.
در ماههای کنونی وضعیت بازار مسکن کاملا تغییر کرده و رکود معکوسی در این بخش شکل گرفته است. در حالی که متقاضی به قدر کافی در این بازار وجود دارد اما فایل های فروش مشاورین املاک هر روز کمتر می شود. علت اولیه این مساله را می توان امید فروشندگان به افزایش قیمت مسکن دانست. بسیاری از مشاورین املاک معتقدند که مسکن در ماههای آتی گران تر می شود و به همین سبب عرضه کنندگان در حال حاضر از فروش واحد مسکونی خود منصرف شده اند.
در مقابل برخی کارشناسان اعتقاد دارند در بازار مسکن کشش رشد قیمت وجود ندارد و نوعی عدم تعادل باعث عقب نشینی فروشندگان شده است. رشد 30 تا 40 درصدی قیمت مسکن در اسفند ماه که متاثر از افزایش بهای ارز بود در بین اهالی مسکن پذیرفته شده اما افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر توجیه منطقی ندارد و تنها باعث بی ثباتی بازار مسکن شده است.
یک بررسی موشکافانه تر نشان می دهد در سال های 91 تا 95 بازار مسکن از فروشنده اشباع شده بود و این مساله منجر به ایجاد 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه شد. دولت برای تقویت بخش تقاضا و از بین بردن خانه های خالی تسهیلات مسکن را ارائه کرد اما در این میان یک مساله با اهمیت وجود داشت. عدم توجه به الگوی مصرف در سالهای گذشته و ساخت بی رویه خانه های لوکس در مناطق گران قیمت باعث به وجود آمدن این حجم از خانه های خالی شده بود. بنابراین عدم توجه به بخش عرضه در عین تقویت بخش تقاضا موجب عدم تعادل در بازار مسکن شد؛ به گونه ای که برای واحدهای کوچک و متوسط متراژ متقاضی زیادی به وجود آمد در حالی که تعداد این واحد ها اندک بود. بنابراین قیمت واحدهای مسکونی کوچک و متوسط متراژ افزایش پیدا کرد و فروشندگان دیگر به بهای معمول حاضر به فروش واحد مسکونی خود نیستند و قیمت های پیشنهادی خود را افزایش می دهند.

زنگ کاهش 30 درصدی قیمت مسکن به گوش می رسد

زنگ کاهش 30 درصدی قیمت مسکن به گوش می رسد

کاهش30درصدقیمت مسکن


در ماه های اخیر و با افزایش قیمت مسکن، مردم به دنبال پاسخ این پرسش هستند که آیا قیمت مسکن کاهش پیدا می کند یا خیر؟ کارشناسان نیز در ماه های اخیر سعی کرده اند تا پیش بینی خاص و مشخصی نداشته باشند. بسیاری از کارشناسان خبر از ثبات قیمت ها در بازار مسکن تا پایان سال خبر می داده اند.
در روزهای اخیر با کاهش تدریجی و منطقی قیمت ارز، امیدهایی برای کاهش قیمت مسکن نیز در دل ها روشن شد. امیدهایی که خیلی زود با عدم کاهش قیمت مسکن خاموش شد. اما با این حال بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که هرچند قیمت مسکن به یکباره کاهش پیدا نخواهد کرد، اما روند نزولی آن بر اثر کاهش تدریجی قیمت ارز، در روزهای آتی شروع خواهد شد.
این پیش بینی از زبان بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، نشان از روزهای خوب پیش رو در این بازار دارد. البته مشخص است زمانی می توانیم به چنین شرایطی امیدوار باشیم که مالکان حاضر باشند کمی از قیمت املاک خود بکاهند. برخی از ملک ها بیش از 60 درصد افزایش قیمت را در کمتر از 3 ماه تجربه کرده است. حالا انتظار کاهش قیمت 30 درصدی، انتظار کمی نیست که نتوان آن را پذیرفت.
با این حال بازار مسکن ایران یک بازار مردمی است و مردم و فعالان بازار مسکن هستند که قیمت ها را تعیین می کنند. انچه که از ظواهر بازار مسکن به گوش می رسد، در چند ماه آینده به صورت تدریجی شاهد کاهش قیمت تا 30 درصد قیمت فعلی خواهیم بود. اتفاقی که باعث افزایش خرید و متناسب تر شدن وام مسکن با قیمت ها خواهد شد. در صورت بروز این اتفاق می توانیم به بهبود کل بازار مسکن در طی چند ماه آینده امیدوار باشیم.
خوشبختانه وزیر جدید راه و شهرسازی سیاست هایی متفاوت با وزیر قبلی داشته و می خواهد در مدت زمان کوتاهی بهترین عملکرد را در بازار مسکن از خود به نمایش بگذارد. نظرات وی در مورد مسکن مهر، اجرایی کردن مسکن اجتماعی و بسیاری از موارد خود نشان دهنده عزم اسلامی برای بهبود بازار مسکن از طریق کاهش قیمت ها دارد. البته حمایت از مالکان و انبوه سازان نیز در برنامه های وزیر جدید قرار گرفته است.

شروع فصل طلایی اجاره مسکن

شروع فصل طلایی اجاره مسکن

فصل اجاره


از دیرباز فصل تابستان فرصت طلایی نقل و انتقالات مسکن بوده است. در این فصل بیشتر مستاجران با پایان یافتن قرارداد خود به دنبال یافتن ملکی دیگر می‌ روند و مالکان هم به دنبال یافتن مستاجر برای خود هستند. در این فصل، معاملات مسکن به خصوص در زمینه رهن و اجاره رونق می‌ یابد و مراجعه به مشاوران املاک بیشتر می ‌شود.
امسال اما با شرایط متفاوت‌ تری نسبت به سال های قبل رو به رو هستیم. از اواخر سال گذشته با رونق گرفتن بازار مسکن شاهد تحولاتی در این بازار و ساخت و سازهای جدید بودیم اما در فصل بهار امسال با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تصمیمات سیاسی صورت گرفته، التهاباتی در بازار ارز و به‌ دنبال آن سکه و مسکن داشتیم. با توجه به التهابات صورت گرفته، قیمت مسکن بیش از حد طبیعی خود افزایش یافته است. افزایش قیمت مسکن و التهابات این بازار بر روی رهن و اجاره هم تاثیر مستقیم می‌ گذارد.
حال با رسیدن به فصل نقل و انتقالات مستأجران ناچار هستند پا به این بازار آشفته بگذارند. مستأجران باید در این بازار هوشیار باشند و گرفتار سودجویان نشوند و صبر بیشتری در پیدا کردن مسکن داشته باشند. بهتر است در هنگام عقد قرارداد دقت کافی را برای خواندن اجاره نامه بکنند و بعد اقدام به امضا کردن نمایند.
مستاجران باید بندهای یکسان در همه اجاره نامه ها را بدانند و مهمتر از آن بخش‌ های توافقی را به خوبی در نظر بگیرند و از حقوق طبیعی خود در اجاره یک ملک کاملا مطلع باشند. البته باید آن ها در این زمینه ها با مالک به توافق برسند.
بهتر است قبل از ساکن شدن در خانه جدید با وجود مالک و یا نماینده وی، لیستی از خسارات وارد شده به خانه و ایرادات خانه تنظیم شود تا در هنگام تحویل ملک با مشکل رو به ‌رو نشود. نکته قابل توجه دیگر در اجاره خانه، تحقیق درباره محیط و همسایه ها است که در طول مدت اقامت در آن خانه با مشکلات و حاشیه‌ ای روبرو نشوند.
مستاجرها در هنگام اجاره ملک باید با دید باز و با دقت کافی این کار را انجام دهند چرا که لغو قرارداد به هر دلیلی ضرر و زیان زیادی به آنها وارد می کند.

ضرورت بازنگری در وام مسکن

ضرورت بازنگری در وام مسکن

بازنگری وام مسکن


در سال گذشته وضعیت بازار مسکن به گونه ای شده بود که قیمت تسهیلات مسکن بسیار مناسب و قابل دفاع بود. بسیاری از خانواده ها با استفاده از تسهیلات بانک مسکن و با اضافه کردن پس انداز خود به آن، توانایی خرید یا پیش خرید مسکن را پیدا کرده بودند. این موضوضع باعث شده بود تا پیش بینی ها حاکی از رونق در بازار مسکن باشد.
متاسفانه با ایجاد شرایط نابسامان در بازار مسکن که متاثر از بازارهای موازی طلا و ارز بود، شرایط تغییر کرد. افزایش قیمت مسکن با شیب بسیار تند، باعث شد تا بسیاری از افراد توانایی خرید مسکن را نداشته باشند. میزان وام مسکن نیز تقریبا بی فایده بود چرا که درصد بسیار کمتری از قیمت یک ملک را شامل می شد. در نتیجه اثرگذاری تسهیلات بانک مسکن به صورت کلی از بین رفت و همین موضوع باعث کاهش خرید مردم شد.
در حال حاضر شرایط بازار مسکن مناسب نیست و یکی از دلایل اصلی آن متناسب نبودن وام مسکن با قیمت ملک است. این مشکل تنها با بازنگری در وام مسکن برطرف می شود. دولت اگر می خواهد شرایط بازار مسکن را دگرگون کند و از این شرایط بحرانی خارج کند، باید برای خرید مشوق هایی را ایجاد کند و بهترین کار افزایش وام مسکن است.
در صورتی که دولت قیمت وام و تسهیلات مسکن را افزایش دهد، درصد بالاتری از قیمت یک ملک را شامل شده و به همین علت می توانیم به بالا رفتن انگیزه و توانایی مردم عادی برای خرید مسکن امیدوار باشیم. البته تنها افزایش قیمت تسهیلات نمی تواند موثر باشد. وقتی صحبت از بازنگری در وام مسکن است، یعنی باید در موارد مختلفی تغییرات ایجاد شود.
کارشناسان بر این باورند که باید علاوه بر افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، بازپرداخت آن نیز افزایش پیدا کرده، مبلغ قسط کاهش یابد و تعداد اقساط بیشتر شود. علاوه بر این برای ایجاد انگیزه خرید مسکن، درصد سود بانکی تسهیلات نیز باید به حداقل خود برسد.
تمامی این موارد در کنار سهولت در دریافت وام، عدم سختگیری های بی مورد و بسیاری از موارد دیگر می تواند به ایجاد انگیزه برای خرید مسکن کمک کند. به همین منظور دولت در تلاش است تا با ارائه راهکارهایی، بازنگری کلی در وام مسکن صورت دهد.

ظرفیت رشد برای قیمت مسکن وجود ندارد

ظرفیت رشد برای قیمت مسکن وجود ندارد

افزایش قیمت مسکن

درحالی که قیمت مسکن در دی ماه نسبت به سال و ماه گذشته افزایش یافته اما برخی کارشناسان همچنان معتقدند که بازار کنونی کشش لازم برای این افزایش قیمت را ندارد. طبق گفته این افراد، سوداگران با افزایش قیمت مسکن به دنبال ترغیب بیشتر متقاضیان به خرید هر چه زودتر واحدهای مسکونی از ترس بالاتر رفتن قیمت ها، هستند. این دسته از کارشناسان اظهار می دارند که برای قیمت مسکن در سال آتی نه تنها رشدی پیش بینی نمی شود بلکه با کاهش قیمت ها نیز مواجه خواهیم شد.
وضعیت معیشتی افراد تحمل افزایش قیمت مسکن را ندارد و نمی توان رشد قیمتی را برای بازار مسکن متصور بود. قیمت ها تنها می توانند متناسب با نرخ تورم افزایش یابند. میانگین قیمت مسکن در 9 ماه ابتدایی سال جاری، 4 میلیون و 100 هزار تومان بوده اما در دی ماه این رقم به 5 میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته که هیچ دلیل محکمی نمی توان برای آن یافت؛ لذا باید گفت که این افزایش قیمت نشان از ورود سوداگران به بازار مسکن است. با توجه به اینکه در بودجه سال 97 مبلغ زیادی برای خدمات عمومی به واحدهای نوساز در نظر گرفته نشده، رشدی بیش از نرخ تورم را نمی توان برای قیمت مسکن پیش بینی نمود.
به عقیده کارشناسان تنها راه مقابله با سوداگران و از بین بردن حباب قیمتی ایجاد شده، ورود مصرف کنندگان حقیقی به بازار مسکن است. در سال های گذشته تقاضای مسکن را می توان متشکل از دو نوع تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه گذاری دانست اما در سال های اخیر به دلیل رویکرد دولت و شرایط بازار، اغلب متقاضیان مسکن مصرف کنندگان واقعی هستند. در سال های 86 تا 92 بازار مسکن سودآورترین بخش برای سرمایه گذاری تلقی می شد اما امروزه با رکود این بخش افراد به دنبال بازارهایی با بازدهی بالاتر هستند. سود سرمایه گذاری کنونی در بازار مسکن در حد نرخ تورم است.
وجود خانه های خالی یکی دیگر از دلایل کارشناسان برای عدم رشد قیمت مسکن است. در حال حاضر 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در شهر تهران وجود دارد و این مساله نشان می دهد پتانسیل افزایش قیمت مسکن بسیار پایین است. حدود 24 میلیون خانوار در کشور زندگی می کنند در حالی که حدود 27 میلیون واحد مسکونی ساخته شده، بنابراین انتظار افزایش قیمت مسکن انتظار بیهوده ای خواهد بود.

فرصت ایجاد رونق در شرایط کنونی بخش مسکن

فرصت ایجاد رونق در شرایط کنونی بخش مسکن

رونق در شرایط کنونی بخش مسکن

رشد قیمت مسکن که در برخی مناطق تا 20 درصد نیز پیش رفت، برخی کارشناسان آن را قابل پیش بینی می دانستند. این کارشناسان معتقدند که در پنج سال گذشته متقاضیان فرصت منتفع شدن از ثبات قیمت مسکن را داشته اند و رشد کنونی قیمت ها برای رونق یافتن بخش مسکن ضروری است.
سیاست ها و اتفاقات چند سال اخیر باعث شده قدرت خرید دهک های میانی کمی تقویت شود و تقاضای مسکن در این افراد افزایش یابد. این افزایش تقاضا که با افزایش قیمت مسکن توام شده، می بایست جدی گرفته شود. مسئولین باید با تقویت عرضه متناسب با نوع تقاضا، به رونق بخشی مسکن سرعت بخشند تا اشتغال افزایش یابد. سیاست گذاران در ادامه باید به نحوی عمل کنند که از تورم جلوگیری شود و قیمت مسکن به ثبات برسد.
مدیریت شرایط کنونی اقتصاد به ویژه در بخش مسکن می تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شود. برای این منظور باید از سیاست های ضد تورمی به سیاست های رونق بخشی تغییر مسیر بدهیم. سیاست های ضد تورمی دولت یازدهم در دو سال ابتدایی منجر به رکود عمیقی به خصوص در بخش مسکن شد. سیاست های تقویت بخش تقاضا نیز که به منظور خروج از رکود اعمال شدند با تاخیر زیادی اثربخش شده و این مساله فنر تقاضا را فشرده تر کرد و در نتیجه قیمت مسکن را بالا برد.
کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی تا 15 درصد موجب خروج بخشی از سرمایه ها از بانک شد که باید به سمت بازارهای جایگزین روانه می شدند. این منابع پولی ابتدا در بازار ارز و سپس در بازار سرمایه تحرکاتی به وجود آوردند و پیش بینی می شود با اندکی تاخیر این سرمایه ها راهی بخش مسکن شوند.
در اقتصادهای غیر مواد همانند اقتصاد کشور ما، سیاست کاهش نرخ سود بانکی که همراه با خارج شدن بخشی از سرمایه ها از این بخش است، باعث افزایش سرمایه در سایر بخش های غیر مولد می شود. بازار بورس و بازار مسکن از جمله این بازارهای غیر مولد هستند که مشخصا از کاهش نرخ سود بانکی تاثیر می پذیرند.
افزایش تورم و افزایش قیمت مسکن اتفاقی اجتناب ناپذیر در جریان این ورود سرمایه و افزایش تقاضا است و نباید با آن مبارزه شود. برخی از کارشناسان معتقدند که سیاست های ضد تورمی دولت باید متوقف شود و باید هر چه سریع تر سیاست های افزایش رونق جایگزین گردند. نظر این کارشناسان بر این است که قبل از اینکه دیر شود، دولت دوازدهم باید به افزایش تقاضای مسکن از طریق افزایش عرضه مبتنی بر تقاضا پاسخ متناسب بدهد و بعد از شکل گیری رونق، به مدیریت قیمت مسکن بپردازد.