logo2-4030

قیمت مسکن

حباب قیمت در مسکن و بازارهای موازی

حباب قیمت در مسکن و بازارهای موازی

حباب قیمت مسکن و بازارهای موازی

با وجود رشد نامتعارف قیمت مسکن در سال اخیر، آمارها نشان می دهد این بخش نسبت به بازارهای موازی خود حباب قیمتی کمتری داشته است. متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه 96 رقمی حدود 4 میلیون و 370 هزار تومان بوده و این رقم در فروردین ماه 97 به 5 میلیون و 530 هزار تومان رسیده است. بنابراین قیمت مسکن از سال گذشته تا کنون 29.5 درصد افزایش یافته و این نرخ حدود 17.5 درصد بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه قرار دارد.
درحالی که به خصوص در سه ماهه پایانی سال 96 قیمت مسکن به طور غیر قابل پیش بینی افزایش یافت، این وضعیت در بازارهای موازی به گونه ی شدیدتری مشاهده می شود. قیمت سکه در فروردین ماه 96 بالغ بر 1 میلیون و 163 هزار تومان بوده و یک سال پس از این تاریخ یعنی در ماه جاری به 1 میلیون و 850 هزار تومان رسیده که یک رشد 59 درصدی را نشان می دهد. کارشناسان حباب قیمت سکه بسیار زیاد ارزیابی می کنند و اعتقاد دارند قیمت سکه باید نزدیک به 450 هزار تومان کاهش پیدا کند. بنابراین سرمایه گذاری در بازار سکه از این پس بسیار پر ریسک خواهد بود.
در بازار بورس نیز در یک سال گذشته رشد 19055 واحدی را شاهد هستیم و به نظر می رسد این بازار به عنوان یک بازار مناسب برای سرمایه گذاری در سال جاری مطرح خواهد بود. افزایش قیمت ارز می تواند موجب رشد شرکت های صادر کننده در بازار بورس شده و شاخص کل را افزایش دهند.
به اعتقاد کارشناسان حباب قیمت مسکن باعث شده تمایل به خرید و فروش در این بازار کاهش پیدا کند و خریداران را به طور موقت از بازار خارج کرده است. اگر حباب قیمت مسکن نشکند و قیمت ها در این بخش کاهش پیدا نکند ایجاد رکود تورمی دور از دسترس نخواهد بود و به زودی مشکلات بزرگتری گریبان گیر این بازار بزرگ خواهد شد. سرمایه گذاری در این شرایط ممکن است با خواب سرمایه همراه باشد و سودآوری مناسبی در پی نخواهد داشت. برای جلوگیری از به رکود رفتن دولت ناگزیر است که قیمت مسکن را به تعادل برساند.

30.1 درصد رشد معاملات مسکن تهران در مردادماه

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال 1395 به 17 هزار واحد رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 30.1 درصد رشد را نشان می دهد.

آیا بازار مسکن به سمت و سوی مناسبی پیش می رود؟

آیا بازار مسکن به سمت و سوی مناسبی پیش می رود؟

بهبوداوضاع مسکن


وضعیت بازار مسکن در ماه های گذشته بسیار متفاوت و متلاطم بوده است. به همین علت نمی‌توان وضعیت این بازار را به صورت دقیق مورد بررسی و پیش بینی قرار داد. با توجه به اتفاقاتی که در سال گذشته مبنی بر افزایش ناگهانی قیمت بازار مسکن اتفاق افتاد، کارشناسان ترجیح می دهند به صورت محتاطانه پیش بینی های خود را بیان کنند. در ماه های اخیر پیش بینی خاصی از کارشناسان خبره بازار مسکن به چشم نخورده که نشان از عدم وضوح در این بازار است.
از مواردی که می توانیم بر اساس آن اقدام به پیش بینی در این بازار نماییم، آماری است که از ماه های گذشته به دست می‌ آید. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که قیمت مسکن تهران به صورت میانگین رشد ۶.۴ درصدی را به خود اختصاص داده است. این میزان رشد در حالی اتفاق می افتد که وضعیت بازار مسکن تهران به گونه ای است که قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان در تهران به ۹ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این میزان، نشان از افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن نسبت به سال گذشته دارد.
در حالی نرخ متوسط قیمت مسکن افزایش پیدا می کند که در حال حاضر شاهد کاهش معاملات نیز هستیم. در ماه آبان امسال نسبت به آبان ۹۶ تعداد معاملات به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است. همچنین از میزان معاملات در آبان ۹۷ نسبت به مهر ۹۷ دو هزار معامله کاسته شده که نشان از سمت و سوی رکودی بازار مسکن دارد. رسیدن به رکود تورمی در بازار مسکن ممکن است تبعات بسیار سنگینی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
خوشبختانه وزیر جدید راه و شهرسازی در تلاش است با استفاده از امکانات موجود و با به کارگیری راهکارهای مدرن و زودبازده، بازار مسکن را از وضعیت فعلی خارج کرده و به سمت رونق و همچنین کاهش قیمت مسکن پیش ببرد. امید است با توجه به مشکلات موجود، هرچه سریعتر شاهد برطرف شدن موانع از این بازار و بهبود شرایط بازار مسکن باشیم. برای این موضوع دولت، مجلس و همه ارکان های نظام باید تلاش کنند تا وضعیت این بازار بهبود پیدا کند.

آیا نشانه های رونق بازار مسکن مشاهده میشود

آیا نشانه های رونق بازار مسکن مشاهده میشود

نشانه های رونق مسکن

مطابق با آمار ارائه شده توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن شهر تهران، در دی ماه سال جاری تعداد معاملات مسکن انجام شده 19 هزار واحد بوده است. این رقم نشان می دهد که معاملات مسکن انجام شده در تهران در دی ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، 12.8 درصد رشد داشته است. همچنین معاملات مسکن دی ماه نسبت به ماه قبل نیز 7.1 درصد رشد را نشان می دهد. بنابراین نشانه های رونق در بازار مسکن کم کم بیشتر خود را نشان می دهد و باید دید که رونق در ماههای آتی در معاملات مسکن جاری می شود یا خیر؟!
متوسط قیمت مسکن در شهر تهران و در ماه اخیر به پنج میلیون و صد و پنجاه هزار تومان رسیده که نسبت به همین ماه در سال گذشته 15 درصد و نسبت به ماه گذشته 3 درصد افزایش یافته است. از این فاکتور نیز به عنوان یکی از موارد حائز اهمیت در رونق بخش مسکن یاد می شود. گزارشات پی در پی که توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن منتشر می شود حاوی اخبار مثبتی است و نوید ورود به فاز رونق را می دهد.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص اخبار و گزارشات تازه منتشر شده در حوزه ی مسکن عنوان کرد که تشخیص صحیح در خصوص روند آتی بازار مسکن احتیاج به بررسی شاخص های مختلفی دارد و نمی توان به این راحتی درباره ی رونق بخش مسکن قضاوت کرد. وی اظهار داشت که باید تعداد مباینه نامه ها، حجم معاملات مسکن صورت گرفته و رشد قیمت مسکن را همزمان مورد بررسی قرار دهیم. این موارد معیارهای مناسبی برای رونق بخش مسکن هستند و رشد توام آنها می تواند نشانه ی حرکت به سوی رونق بخش مسکن باشد. رشد مناسبی که در دی ماه انجام شده در صورت تداوم در ماه اخیر می تواند بخش مسکن را به دوران رونق بازگرداند.
در این میان باید نگاه اهالی بازار مسکن به بازارهای موازی نیز باشد. تلاطم موجود در بازارهای موازی نظیر بازار ارز و طلا و همچنین تحولاتی که در منطقه و جهان رقم می خورد می تواند آرامش را از بخش مسکن دور سازد و امیدها را برای رونق یافتن این بخش ناامید گرداند.

احتمال رونق مسکن در سال 97

احتمال رونق مسکن در سال 97

احتمال افزایش قیمت مسکن

وضعیت معاملات مسکن از نیمه ی دوم سال جاری تا کنون نشان از رشد در معاملات دارد و از آذرماه که رشد معاملات مسکن نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافت، گمانه زنی ها پیرامون آینده بازار مسکن و زمان برون رفت از رکود و رسیدن به دوران رونق بخش مسکن آغاز شد. پیش بینی های مختلفی در این زمینه صورت گرفته و کارشناسان زیادی به بیان نظرات خود پرداخته اند. اگر چه سرعت رشد معاملات مسکن در دی ماه و بهمن ماه نسبت به آذر ماه کند شده، اما تعداد معاملات صورت گرفته همچنان امیدها را در دل اهالی مسکن زنده نگه داشته است.
یک کارشناس مسکن معتقد است که در سال آتی معاملات مسکن روند صعودی خود را ادامه خواهد داد و پیش بینی نمود تا تابستان سال 97، معاملات مسکن با 10 درصد رشد مواجه خواهد شد. حجم خرید و فروش ها متاثر از عوامل مختلفی که در سال 96 ایجاد گردیده، افزایش خواهد یافت و رسیدن به رونق بخش مسکن و پس از آن رونق اقتصادی، در دسترس خواهد بود. از عواملی که مسبب رشد معاملات مسکن هستند می توان به کاهش نرخ سپرده های بانکی و افزایش اقبال عمومی به سرمایه گذاری در بخش مسکن و همچنین افزایش میزان و تعداد تسهیلات مسکن اشاره کرد. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی این پیش بینی ها در صورتی تحقق می یابد که در سال آینده دیگر شاهد نوسانات در بازارهای طلا و ارز نباشیم.
وی در زمینه ی وضعیت اجاره بها اشاره دارد که از آنجایی که معمولا از اردیبهشت ماه تا شهریور ماه ترافیک جابجایی ها وجود دارد و افراد سکونتگاه های خود را تعویض می کنند، انتظار می رود که نرخ اجاره بها در تابستان سال 97 اندکی افزایش یابد. اما میزان افزایش این نرخ باید متناسب با نرخ رشد قیمت مسکن باشد و نمی تواند از آن تجاوز کند. از آنجایی که هر سال میزان حقوق 10 الی 12 درصد بیشتر می شود، این میزان افزایش در نرخ اجاره بها طبیعی به نظر می رسد. البته باید گفت که میزان نرخ اجاره بها متاثر از برابری عرضه و تقاضا در بازار رهن و اجاره خواهد بود و نباید نگرانی خاصی در بین خانواده ها و مستاجران به وجود بیاید.

ارتباط بازار مسکن با قیمت نفت

ارتباط بازار مسکن با قیمت نفت

ارتباط بازار مسکن و قیمت نفت

در حالی که آمارها و گزارش ها همگی نشانه هایی مبنی بر خروج مسکن از رکود صادر کرده اند، می خواهیم بدانیم که آیا وضعیت بازار مسکن به قیمت نفت وابسته است یا خیر؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند در دهه ی 80 یکی از عوامل مؤثر بر افزایش غیرقابل تصور قیمت مسکن، 12 برابر شدن قیمت نفت بود؛ بنابراین این فرضیه وجود دارد که عامل برون رفت بخش مسکن از رکود عمیقی که گریبان گیر آن شده، قیمت نفت است. گرچه نمی توان سایر عوامل موجود نظیر پرداخت تسهیلات، نوسازی بافت فرسوده، سود سپرده های بانکی و... را نادیده گرفت.
استیگلیتز گیرنده ی نوبل اقتصاد معتقد است که در کشورهای نفت خیز قیمت مسکن به قیمت نفت بستگی زیادی دارد و رشد یا کاهش آن بر گرانی و ارزانی مسکن اثرگذاری بالایی دارد. بر این اساس می توان گفت رسیدن قیمت نفت از بشکه ای 9 دلار به 105 دلار طی سال های 77 تا 90، عامل رشد خیره کننده ی قیمت مسکن در ایران بوده و هیچ یک از عوامل دیگر نمی توانند وزنی همتای این عامل داشته باشند.
نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که در ایران افزایش قیمت مسکن با تأخیری 4 تا 5 ساله نسبت به افزایش قیمت نفت رقم خورده و عکس این مطلب هم صادق است؛ یعنی کاهش قیمت مسکن بلافاصله پس از کاهش قیمت نفت به وقوع نمی پیوندد. قیمت مسکن در کشور ما در سال های 81، 86 و 91 به شکل نجومی افزایش یافت و در هر سه دوره این اتفاق با تأخیر زمانی 4 تا 5 ساله نسبت به افزایش قیمت نفت رخ داده است.
کارشناسان تحلیلگر بازار مسکن معتقدند که علت تأخیر زمانی در واکنش بازار مسکن به قیمت نفت را می توان ناشی از تأخیر در افزایش درآمد ایجاد شده از محل افزایش قیمت نفت در زندگی مردم دانست. 4 ماه طول می کشد که درآمد حاصل از فروش نفت به کشور پرداخت شود و 4 ماه نیز تقسیم این پول بین وزارتخانه ها به طول می انجامد. توزیع این پول از وزارتخانه ها تا شرکت ها و مردم نیز 4 ماه زمان می برد. رفتار مصرفی مردم اما بلافاصله پس از توزیع درآمدهای صورت گرفته از محل افزایش قیمت نفت تغییر نمی کند، بلکه مصرف افراد با تأخیر دوساله و تنها پس از ایجاد قطعیت نسبت به شرایط بازار تغییر پیدا می کند.
بر طبق اظهارات کارشناسان، مردم به اقتصاد ایران نگاهی رگرسیونی دارند؛ یعنی برای آینده ی اقتصادی خود بر اساس معدل دو سال گذشته تصمیم گیری می کنند. به طور مثال هنگامی که قیمت مسکن در سال های 90 و 91 سه برابر شد، سال 92 با تقاضای چشمگیر عمومی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن مواجه شدیم و این نشان می دهد افراد بر پایه ی تجربه های سودآور دو سال گذشته عمل می کنند. حاکم شدن تحریم های نفتی به کشور و کاهش درآمدهای نفتی به مثابه کاهش قیمت نفت عمل می کند و لذا بخش مسکن کم کم دچار رکود شد و قیمت ها کاهش یافت. بر اساس زیان های وارد آمده به سرمایه گذاران این بخش در سال های 94 و 95، افراد تصمیم به خروج از بازار مسکن گرفتند.
بنابراین بر پایه ی تحلیل های صورت گرفته، افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد تحرکات مثبت و منفی در بازار مسکن می شود و بر قیمت مسکن تأثیر می گذارد.

افزایش قیمت مسکن آری یا نه؟!

افزایش قیمت مسکن آری یا نه؟!

افزایش قیمت مسکن

در تعطیلات عید نوروز یک شوک ناگهانی به اقشار جامعه به خصوص اهالی بازار مسکن وارد شد و آن افزایش 40 درصدی نرخ ارز بود. با تمهیدات هر چند دیری که دولت اندیشید و نرخ ارز را تا 4200 تومان پایین آورد، باید دید این نوسانات تا چه حد می تواند بر قیمت مسکن تاثیر گذار باشد. اگر دولت بتواند راهکارهای مثبتی ارائه کند با توجه به اینکه در بازار گنجایش افزایش قیمت وجود ندارد، می توان قیمت مسکن را کنترل کرد.
مسکن به عنوان کالایی است که واردات ندارد و نمی توان جایگزینی برای آن پیدا کرد. بنابراین برای شکستن قیمت مسکن نمی توان از راه حل های فوق استفاده کرد بلکه باید با ارائه تسهیلات مناسب از رشد بی رویه قیمت مسکن جلوگیری کرد. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن در این رابطه گفته است که تا کنون افزایش نرخ ارز تاثیر محسوسی بر روی مسکن نداشته اما انتظار می رود در آینده شاهد افزایش قیمت تمام شده مسکن باشیم. کما اینکه تا کنون قیمت آهن آلات متاثر از نرخ ارز افزایش داشته و دستمزد کارگران نیز 20 درصد بیشتر شده است. این عوامل به طور قطع بر روی قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
به گفته دبیر انجمن انبوه سازان یکی از گام های مثبت دولت در زمینه جلوگیری از افزایش قیمت مسکن اجرای طرح تسهیلات به انبوه سازان بود. در گذشته سازندگان می بایست برای دریافت یک وام 50 میلیونی حدود 7و5 میلیون اوراق حق تقدم می خریدند اما طبق قانون جدید نیازی به خرید این اوراق نیست و انبوه سازان براحتی و بدون هیچ هزینه ای می توانند تسهیلات مورد نظر خود را طبق قانون دریافت کنند. با اینکار می توان گفت سازندگان حدود 50 درصد هزینه ی ساخت را با استفاده از سرمایه خود و 50 درصد مابقی را توسط وام تامین می کنند. بر این اساس سازندگان متحمل فشار زیادی نمی شوند و قیمت مسکن افزایش چندانی پیدا نمی کند.
کارشناسان مسکن پیش بینی می کردند که در سال 97 همچون سال گذشته شاهد رشد معاملات مسکن و رونق یافتن بازار باشیم و رشد قیمت مسکن در حد نرخ تورم باقی بماند اما در شرایط کنونی پیش بینی وضعیت و آینده بخش مسکن چندان راحت نیست. باید منتظر ماند و دید راهکارهای دولت می تواند مسکن را به دوران رونق بازگرداند یا خیر

افزایش قیمت مسکن ادامه دار است؟

افزایش قیمت مسکن ادامه دار است؟

ادامه افزایش قیمت مسکن

درحالی که بر طبق گزارش های بانک مرکزی، تغییر قیمت مسکن 6 درصد بیشتر از تورم نقطه به نقطه در آذر ماه است، به نظر می رسد این جهش قیمتی در بخش مسکن تداومی نداشته باشد؛ چرا که قیمت های فعلی از قدرت خرید متقاضیان مسکن بالاتر است.
اگرچه در سال جاری با افزایش معاملات، قیمت مسکن نیز افزایش یافت؛ اما در پاییز و به خصوص در آذر ماه این رشد شدت بیشتری به خود گرفت. تعداد معاملات مسکن صورت گرفته در آذر ماه نسبت به سال گذشته 50 درصد و نسبت به ماه گذشته 15 درصد افزایش داشته است. این افزایش به یکباره منجر به رشد قیمت مسکن، 6 درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه گشت و پیش بینی های کارشناسان مبنی بر رشد واقعی کمتر از 2 درصد را درهم شکست. در این شرایط این نگرانی ایجاد شده که آیا رشد قیمت مسکن در ماه های آتی با همین روند پیش خواهد رفت؟
با وجود اینکه اعداد و ارقامی همچون افزایش 35 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش 57 درصدی تقاضا برای سپرده گذاری، رشد منابع بانکی ناشی از امتیاز تسهیلات و رشد بخش ساختمان همگی از ورود به دوران پیش رونق مسکن خبر می دهند، پیش بینی ها و برآوردهای کارشناسان حاکی از این است که نباید شاهد رشد قیمت مسکن در سطح محسوسی باشیم.
از طرف دیگر گزارشات رسیده از بازار مسکن نشان می دهد که مالکان واحدهای نوساز به خصوص در مناطق غرب و نیمه شمالی تهران در هفته های اخیر قیمت های پیشنهادی خود را افزایش داده اند که این مسئله می تواند به شکاف قیمتی میان واحدهای قدیمی ساز و واحدهای نوساز منجر شود. این افزایش قیمت مسکن در حالی روی داده که تأمین مالی این بخش با مشکلاتی رو به رو است. سهم تسهیلات مسکن به کل تسهیلات بانکی نسبت به سال 92 به نصف رسیده و بنابر گفته ی مدیر عامل بانک مسکن، سرمایه گذاری بخش مسکن سیر نزولی دارد.
با توجه به اینکه بودجه ی عمرانی 97 دولت بسیار قلیل است، اگر بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری بخش مسکن نشود، رکود ساخت و ساز ادامه خواهد یافت و پس از آن به دلیل افزایش تقاضا، رشد قیمت مسکن مورد انتظار خواهد بود. با توجه به کاهش نرخ سود سپرده گذاری به نظر می رسد شرایط برای ورود بخش خصوصی به ساخت و ساز مسکن فراهم گردیده است.

افزایش قیمت ها و صلاح بازار مسکن

افزایش قیمت ها و صلاح بازار مسکن

افزایش قیمت مسکن

عباس شوکتی، یکی از کارشناسان بازار مسکن در مصاحبه ی اخیر خود اذعان کرد که در موقعیت فعلی، جهش قیمت مسکن اتفاق نخواهد افتاد. بر طبق بیانات وی اگرچه آمارها از افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر خبر می دهند، اما می بایست در محاسبات تحلیلی خود نرخ تورم را نیز در نظر بگیریم. با توجه به مثبت بودن نرخ تورم سالیانه، طبیعی است که قیمت مسکن نیز به عنوان یک کالای عمومی برابر با نرخ تورم افزایش پیدا کند. اگر مقدار رشد قیمت مسکن از مقدار رشد عمومی قیمت ها کمتر باشد، می توان گفت که قیمت واقعی مسکن نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است.
در سال 91 افزایش نا به جای قیمت مسکن، بازار را به رکود عمیقی فرو برد که خروج از آن تا به امروز میسر نشده است. معاملات صورت گرفته در آن سال ها به طور مشهودی جنبه ی سوداگری داشت و این مسأله موجب افزایش نجومی و به یکباره ی قیمت مسکن شد.
یکی از اشتباهات سیاسی که در پی افزایش قیمت زمین و مسکن رخ داد را می توان ساخت مسکن ارزان قیمت با کیفیت بسیار پایین دانست که نکات فنی در آن به درستی بکار گرفته نشده بود. مسأله ای که در زلزله های اخیر آشکارا به مردم و مسئولین ثابت گشت. کارشناس مسکن معتقد است که پروژه ی مسکن مهر می بایست در بافت فرسوده ی شهری اجرایی می گشت ولی با رویکرد سیاسی دولت وقت در حاشیه ی شهر انجام گرفت و حدود 110 هزار واحد مسکونی بدون متقاضی برجای گذاشت.
در سال های اخیر دولت با پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت در پی احیای بافت های فرسوده ی شهری بوده اما مشکلاتی از قبیل اجرایی نشدن تعهدات توسط بانک ها و... موجب تأخیر در اجرای این تصمیم شده است.
این کارشناس مسکن اعتقاد دارد که اگرچه قیمت واحدهای مسکونی و خانه های لوکس رشد اندکی یافته اما در اکثر نقاط شهری قیمت مسکن در مقایسه با قیمت های سال 91 با کاهش مواجه شده است. در این رابطه انبوه سازان و سازندگان مسکن باید بدانند که افزایش قیمت مسکن در شرایط کنونی نه تنها به رونق یافتن بازار خرید و فروش خانه نمی انجامد، بلکه حل مشکلات بخش مسکن را بیش از پیش پیچیده و دشوار می کند.

بازار ارز علت اصلی توقف در رشد معاملات

بازار ارز علت اصلی توقف در رشد معاملات

بازار ارز علت اصلی توقف در رشد معاملات

درحالی که گزارش های منتشر شده از افت معاملات مسکن در بهمن ماه خبر می دهد، برخی از کارشناسان این اتفاق را متاثی از فروکش کردن هیجانات در بازار ارز می دانند. بازار داغ معاملات مسکن در دی ماه باعث شد قیمت ها نیز به طور ناگهانی افزایش یابد و این مسئله تا حدودی متقاضیان مسکن را به عقب راند اما به نظر می رسد به ثبات رسیدن نرخ ارز نیز در بروز این اتفاق بی تاثیر نباشد.
به گفته اهالی بازار مسکن در سال های گذشته در این زمان بازار از رونق بهتری نسبت به امسال برخوردار بوده است. برخی در توجیه این رویداد، بُلد شدن بازار خرید و فروش ارز را علت اصلی کسادی در بازار مسکن می دانند. اگرچه این مسئله در کوتاه مدت می تواند درست باشد اما در بلند مدت به نظر می رسد معاملات مسکن به مسیر رشدی که در پیش گرفته ادامه خواهد داد و در سال آتی شاهد روند رو به رشد بهتری در بخش معاملات مسکن خواهیم بود.
ارزیابی کارشناسان نسبت به کاهش 10 درصدی معاملات مسکن در بهمن ماه نسبت به ماه قبل، نشان می دهد که وجود هیجانات در بازارهای موازی نظیر بازار ارز موجب شده تمرکز سرمایه گذاران برای مدت کوتاهی متوجه این بازارها گردد اما این مسئله برای مدت طولانی برقرار نخواهد بود و سرمایه های خارج شده با قدرت بیشتری به سمت بازار مسکن بازخواهد گشت.
کارشناسان در خصوص افزایش قیمت ها و تاثیر آن بر معاملات مسکن اظهار می کنند که بخش مسکن در شرایط فعلی کشش افزایش قیمت را ندارد و شرایط تعادلی عرضه و تقاضا باعث خواهد شد که در بلند مدت رشدی بیش از نرخ تورم در بخش مسکن نداشته باشیم. اگرچه افزایش قیمت ارز باعث می شود که قیمت مصالح ساختمانی و در نتیجه قیمت مسکن افزایش یابد، اما پیش بینی می شود این افزایش قیمت به صورت چشمگیر نباشد؛ در غیر اینصورت عقب‌گرد بخش تقاضا، بازار مسکن را بار دیگر به رکود خواهد کشاند.
تجربه سالیان گذشته نشان می دهد که رونق یا رکود معاملات مسکن تاثیرگرفته از عوامل خارجی چون قیمت و درآمدهای نفتی و همچنین قیمت ارز بوده و رشد در این قسمت ها به رونق معاملات مسکن منجر خواهد شد. بنابراین انتظار می رود بخش مسکن مسیر رونق خود را ماههای آتی ادامه دهد.

بازگشت سرمایه ها به بازار مسکن

بازگشت سرمایه ها به بازار مسکن

بازگشت سرمایه به بازار مسکن

وضعیت بازار مسکن در ماه های اخیر باعث شده تا کارشناسان اقتصادی به سرمایه گذاری در این بازار بیش از پیش توجه کنند. طبق آمارهای رسمی موجود، 4 بازار اصلی سرمایه گذاری یعنی بورس، سکه، دلار و مسکن در 9 ماه ابتدایی سال 96 دارای رشد های مختلفی بوده اند. در حالی که در این مدت زمان بازار مسکن رشد 8 درصدی و دلار رشد 11.8 درصدی را تجربه کرده اند، در همین زمان سکه رشد 15.5 درصدی و بورس رشد 27 درصدی را پشت سر گذاشته اند.
اما نکته مهم و قابل تأمل، رشد مناسب مسکن در سه ماه سومین فصل سال است. قیمت مسکن در مهر ماه امسال رشد 8.7 درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد. این روند در آبان ماه نیز با افزایش رو به رو شد و رشد 10.9 درصدی را برای بازار مسکن رقم زد؛ اما در آخرین ماه فصل پاییز رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن به 15 درصد رسید تا امیدها برای رونق مسکن قوت بگیرد.
بازار مسکن با ثبت رکورد رشد 15 درصد در آذر ماه امسال به عنوان رقیبی جدی برای سرمایه گذاری در سپرده های بانکی مطرح شده است. چراکه بازده سرمایه گذاری در بازار مسکن و سپرده گذاری در بانک هم اکنون در یک سطح قرار دارند و در آینده با توجه به رونق مسکن می توان بازده بالاتری را در این بازار برای سرمایه گذاری پیش بینی کرد. به نظر می رسد در ماه های آتی می توان کاهش سرمایه های بلوکه شده در سپرده های بانکی را انتظار داشته و جایگزینی این سرمایه ها در بازار مسکن را شاهد بود.
با اینکه در سالیان اخیر و حتی تا قبل از مهر ماه سال جاری، سرمایه گذاری در بازار مسکن دارای مخالفان بسیاری بوده است؛ اما پس از کاهش سود سپرده های بانکی در شهریور ماه امسال و ارائه تسهیلات بانکی به گروه متقاضیان خرید مسکن، رشد بازار مسکن در سه ماه فصل پاییز رقم خورد. تا قبل از مهر ماه 96، رشد قیمت مسکن نسبت به تورم عمومی کشور پایین تر بوده و به همین خاطر سرمایه گذاری در بازار مسکن از توجیه اقتصادی برخوردار نبود؛ اما شرایط کنونی بازار مسکن و روند رو به رشد این بازار حاکی از آن است که سرمایه گذاری در مسکن می تواند در سال های آتی بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم کند.

بیشترین تقاضا مسکن، متری 3 تا 3.5 میلیون

بیشترین تقاضا مسکن، متری 3 تا 3.5 میلیون

بیشترین تقاضا مسکن، متری 3 تا 3.5 میلیون

گزارش های عنوان شده توسط دفتر اقتصاد مسکن نشان می دهد که 69.7 درصد از تعداد معاملات صورت گرفته در بخش مسکن با قیمتی کمتر از 490 میلیون تومان انجام شده اند. بالاترین میزان معاملات نیز برای واحدهای با قیمت 160 تا 190 میلیون تومان به ثبت رسیده است. آپارتمان های با قیمت 130 تا 160 میلیون تومان رتبه ی دوم معاملات خرید و فروش مسکن را دارند. واحدهای مسکونی با متراژهای 100تا 130، 220 تا 250 و 250 تا 280 متر نیز رتبه های بعدی فروش را به خود اختصاص داده اند. به لحاظ قیمتی، خانه های با ارزش بالاتر از 970 میلیون تومان ارزش، 9.6 درصد از کل معاملات مسکن را شامل می شوند.
اگر بخواهیم به بررسی نحوه ی توزیع معاملات مسکن به لحاظ قیمت هر متر مربع آن بپردازیم، باید گفت که بیشترین معاملات مسکن صورت گرفته برای آپارتمان های 3 الی 3.5 میلیون تومان در هر متر مربع است. آپارتمان های با این رنج قیمت حدود 11.3 درصد از کل معاملات مسکن را به خود اختصاص داده اند. واحد های مسکونی با ارزش کمتر از 2.5 میلیون تومان برای هر متر مربع مساحت، حدود 10.7 درصد معاملات را در بر می گیرند و واحد های 3.5 تا 4 میلیون تومان در هر متر مربع رقم 10.2 درصد از کل معاملات مسکن را از آن خود کرده اند. خرید و فروش های انجام گرفته در آپارتمان های با قیمت 4 تا 4.5 میلیون در هر متر مربع 9.3 درصد معاملات مسکن و آپارتمان های با بیش از هشت میلیون تومان ارزش برای هر متر مربع، 10.2 درصد معاملات مسکن را پوشش داده اند.
در بیست روز ابتدایی آذرماه 7819 واحد مسکونی به فروش رسیده است که از این میان، تنها 683 مورد معامله شده، به آپارتمان های لوکس بالای 150 متر تعلق دارد. بیش از 80 درصد این آپارتمان ها در مناطق شمالی تهران ساخته شده اند و به دلیل قیمت بالای زمین در این مناطق و همچنین گران تمام شدن هزینه ی مسکن، متقاضی چندانی ندارند. عدم تقاضای قابل توجه برای آپارتمان های لوکس در حالی اتفاق افتاده که بر طبق شنیده ها حدود 500 هزار واحد مسکونی در شهر تهران خالی از سکنه هستند و سهم قابل ملاحظه ای از این تعداد واحدهای مسکونی، به آپارتمان های لوکس اختصاص دارد.

پرفروش ترین خانه های تهران

پرفروش ترین خانه های تهران

پرفروشترین خانه های تهران

گزارشات منتشر شده از منابع معتبر نشان می دهد که در حال حاضر واحدهای مسکونی با رنج قیمتی 150 تا 200 میلیون تومان بیشترین میزان فروش را در بین سایر قیمت ها در پایتخت دارند. بر طبق خبرهای اعلامی و با مشاهده ی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی به فروش رفته برحسب ارزش هر واحد در آذرماه سال جاری، مشخص می شود که واحدهای مسکونی با قیمت 150 تا 200 میلیون تومان با داشتن 11 درصد از کل معاملات، بیشترین تعداد معاملات مسکن در شهر تهران را به ثبت رسانده اند.
بعد از این قیمت، واحدهای مسکونی با قیمت 200 تا 250 میلیون تومان و سپس واحدهای مسکونی با قیمت 100 تا 150 میلیون تومان به ترتیب با درصدهای 10.1 و 8.9 بیشترین فراوانی را داشته اند. به طور کلی باید گفت که حدود 53.4 درصد از کل معاملات مسکن انجام شده در آذرماه و در شهر تهران ارزشی کمتر از 400 میلیون تومان داشته اند. میانگین قیمت مسکن به ازای هر متر مربع نیز در این ماه به 5 میلیون و 90 هزار تومان رسیده است. این ارقام در حالی به ثبت رسیده که خرید و فروش واحدهای مسکونی در آذرماه نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته و قیمت ها نیز نسبت به سال گذشته 15 درصد بیشتر شده اند.
با بررسی آمار و ارقام ارائه شده می توان به نتایج کلی زیر اذعان نمود. معاملات انجام گرفته در آذرماه نشان دهنده ی یک رونق نسبی در بازار مسکن بوده و سهم بالایی از این رونق در واحدهای مسکونی میان متراژ انجام پذیرفته است. توزیع فراوانی تعداد معاملات مسکن انجام گرفته نسبت به متراژ، حاکی از آن است که 50 درصد از سهم معاملات به واحدهای مسکونی 55 تا 90 متر اختصاص دارد. همچنین 35 درصد توزیع فراوانی متعلق به واحدهای مسکونی بیش از 90 متر و 15 درصد توزیع فراوانی متعلق به واحدهای مسکونی کمتر از 55 متر است. مناطق متوسط شهر از جمله مناطق غرب و شمال غرب، شرق و جنوب شرق بیشترین سهم از معاملات مسکن انجام گرفته در آذرماه را دارند. اعلام نتایج و سپس بررسی آمار و ارقام معاملات مسکن در دی ماه می تواند تحلیل های بهتر و جامع تری را در اختیار کارشناسان قرار دهد.

پیش بینی شرایط بازار مسکن

پیش بینی شرایط بازار مسکن

پیش بینی تقاضامسکن

مشاهدات کارشناسی از بازار مسکن نشان می دهد در صورتی که شرایط غیر منتظره ای پیش نیاید، به زودی بخش مسکن بازارهای رقیب را کنار می زند و به یکی از بهترین گزینه های سرمایه گذاری تبدیل می گردد. افزایش تورم یکی از مسائلی است که می تواند آینده ی بازار مسکن را تهدید نماید. افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند به افزایش تورم و در مرحله ی بعدی به افزایش قیمت مسکن منجر شود. اگر نرخ تورم تغییر محسوسی نداشته باشد، می توان رونق بازار مسکن با رشد قیمتی در سطح نرخ تورم را پیش بینی نمود.
بازار مسکن یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد کشور است که در چند سال اخیر دچار رکود عمیق و طولانی مدت بود. بازده سرمایه گذاری در بخش مسکن در وضعیت فعلی فاصله ی کمی با سایر بازارهای اقتصاد نظیر سکه، ارز و بورس دارد. بازار مسکن با 1200 شغل به طور مستقیم و غیر مستقیم پیوند خورده و تحرکات مثبت این بازار می تواند به پویایی واقعی اقتصاد کلان کشور منجر شود. برای ایجاد این پویایی ضروری است که از رشد نامعمول قیمت مسکن جلوگیری به عمل آید و برای رفع عدم تعادل موجود میان عرضه و تقاضای مسکن چاره اندیشی مناسبی انجام گیرد.
برخی از مشاوران املاک پیش بینی می کنند که تا بهار سال آینده بازدهی بازار مسکن از بازارهای رقیب سبقت بگیرد. توصیه این افراد اما این است که افق سرمایه گذاری در ملک باید بلندمدت و چند ساله باشد. مسکن دارای بازار امنی است و ساخت و ساز واحدهای مسکونی، هم سود خوبی دارد و هم باعث رونق بخش های مختلف اقتصاد می شود. نکته ی مهم این است که سرمایه گذاری در ملک باید با آگاهی انجام شود و در این رابطه اتحادیه ی مشاورین املاک مشاوره های سودمندی را ارائه می کند و می تواند با اطلاعات خود سیگنال های مناسبی را به سرمایه گذاران بدهند.
برای توسعه و جذب سرمایه گذار در مناطق با بافت فرسوده نیز دولت باید طرح های تشویقی و کاربردی ارائه کند. در شرایط کنونی نوسازی مناطق پایین شهر برای انبوه سازان جذابیت ندارد و برای ساکنین بافت های فرسوده نیز از اولویت برخوردار نیست. دولت می تواند با ارائه ی مجوزهای تشویقی نظیر تخفیف مجوز در مناطق شمالی در صورت ساخت و ساز وسیع در مناطق با بافت فرسوده، ورود به این بخش را برای سرمایه گذاران بازار مسکن جذاب کند.

تاثیر اقدام تروریستی داعش بر بازار مسکن تهران

بازار مسکن از اقدام کور تروریستی تاثیر نمی‌گیرد
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اقدام تروریستی دیروز آنقدر ظرفیت و قابلیت ندارد که بتواند فرآیندهای اقتصاد کشور از جمله بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.

سلمان خادم‌المله در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: واقعیت این است که در شرایط اضطرار، نقدینگی از بازارهای غیرنقدشونده مثل مسکن به سمت بازارهای نقدشونده سوق پیدا می‌کند اما این حمله تروریستی کورکورانه در تهران بعید است که بتواند تاثیری در سطوح کلان اقتصاد ایران یا حتی بازار مسکن ایجاد کند.
وی افزود: واقعیت این است که ما در منطقه ملتهب خاورمیانه زندگی می‌کنیم و انتظار چنین اتفاقاتی دور از ذهن نیست. اما خدا را شکر که با عکس‌العمل به‌موقع نیروهای امنیتی و انتظامی در مجلس و حرم حضرت امام (ره) مشکل برطرف شد و احتمال بازگشت تروریست‌ها بسیار کم است؛ زیرا به دنبال چنین اتفاقاتی معمولا اقدامات امنیتی تقویت می‌شود و بازدارندگی بالا می‌رود.
این کارشناس مسکن با بیان این‌که اثر اقدامات خرابکارانه معمولا کوتاه مدت و مقطعی است، تصریح کرد: به طور مثال دیروز شاخص بورس حدود ۵۰۰ واحد افت را نشان داد اما قطعا در روزهای آینده به شرایط عادی خود برمی‌گرد؛ زیرا این اتفاقات کوچک‌تر از آن است که بتواند تاثیری در فرآیند بازار داشته باشد. ممکن است برای مدتی کوتاه عکس‌العمل‌های هیجانی ایجاد کند اما باعث تحولات بنیادین اقتصادی نمی‌شود.
خادم‌المله اثر اقدامات تروریستی بر بازار مسکن را نیز خنثی عنوان کرد و گفت: عواملی که در بازار مسکن تاثیرگذار است متغیرهای بنیادین خیلی جدی است. اما این قبیل اتفاقات گرچه ناراحت کننده و دردآور است، تاثیر جدی در فرآیند عرضه و تقاضا نخواهد داشت.
وی با بیان این‌که مردم به زندگی عادی خود می‌پردازند تصریح کرد: معمولا بعد از اقدامات خرابکارانه سیستم‌های امنیتی و انتظامی از نظر کمی و کیفی تقویت می‌شود. مردم نیز با هم اتحاد دارند. کسانی که این کارها را می‌کنند مردم ایران را نشناخته‌اند چون اتحاد مردم ایران در قبال تهدید امنیت ملی، بالاتر می‌رود و دشمنان قطعا در آینده شکست خواهند خورد.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: این اقدام تروریستی با همه تلخی‌هایی که داشت با جنگ در یک کفه ترازو قرار نمی‌گیرد. این یک حرکت کور بدون پشتوانه بود که تنها تاثیر آن تقویت سیستم امنیتی کشور در مقابله با آن خواهد بود. هم‌چنین دیده می‌شود اتحادی بین سلایق مختلف فکری در جامعه ایجاد شده است. به طور مثال شعارها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود نشان می‌دهد مردم سلیقه‌های جناحی را کنار گذاشته و متحدتر شده‌اند.
 تاثیر اقدام تروریستی داعش بر بازار مسکن

تاثیر زلزله های اخیر بر بازار مسکن تهران

تاثیر زلزله های اخیر بر بازار مسکن تهران

تاثیر زلزله بر بازار مسکن تهران

واکنش بازار مسکن به شوک ناشی از زلزله های اخیر پایتخت نه تنها منفی نبوده است، بلکه رشد زمستانی معاملات مسکن، تأییدی بر عدم تأثیرپذیری این بازار از تکان های اخیر زمین است. پیگیری های انجام شده از دو کانال تحقیقات میدانی از مشاوران املاک و آمار معاملات ملک در دهه ی ابتدایی دی ماه نشان داده است که بازار مسکن نسبت به اثرات زلزله مقاوم بوده و روند صعودی خود را ادامه می دهد.
زلزله های زنجیره ای در ایران با زلزله ی کرمانشاه شروع شد و پس از لرزیدن چندین شهر، پایتخت هم تکان خورد. تصاویر منتشر شده از آسیب های دردناک ناشی از تخریب خانه ها در کرمانشاه، موجی از نگرانی ها را در رفتار و گفتار شهروندان ایجاد کرده بود. این حوادث در حالی روی داد که آمارها نشان از رونق معاملات مسکن در آذرماه داشتند. بنابراین بررسی واکنش مردم به خرید و فروش مسکن در همان برهه ی زمانی در دستور کار قرار گرفت. تحقیقات میدانی و آمارهای منتشر شده از بازار مسکن نشان داد که زلزله های فعلی نتوانسته بر روند صعودی معاملات ملک اثر منفی بگذارد و صرفاً در برخی از مناطق فرسوده تهران اثر داشته است.
بررسی نتایج نشان می دهد که مسئله ی ایمنی ساختمان در معیارهای اساسی افراد برای خرید خانه جای ندارد و همچنان پارامترهای سنتی مورد توجه متقاضیان مسکن هستند. در حال حاضر مهم ترین پارامتر برای متقاضیان در بازار ملک، قیمت مسکن است. پس از این مسئله عواملی همچون موقعیت مکانی، متراژ و سن بنا برای خریداران تعیین کننده هستند. بنابراین زلزله های کنونی نتوانسته دغدغه ی ایمنی و مقاومت ساختمان را در بین متقاضیان در بازار مسکن به وجود آورد.
برخی از مشاوران املاک معتقدند که وضعیت کنونی بازار مسکن به گونه ایست که می تواند به اندازه ی معاملات آذرماه پرحرارت بوده و رشد محسوسی را در پی داشته باشد. بنابر گفته ی این افراد، متقاضیان مسکن لوکس در مناطق 1 و 3 تنها مراجعانی بوده اند که علاوه بر پارامترهای مرسوم، نسبت به مقاومت ساختمان حساس شده اند. اما در برابر پرسش های این خریداران، هیچ مدرک قانع کننده ای وجود ندارد که بتواند استحکام بنا را به اثبات قطعی برساند.
در بررسی چرایی عدم تأثیرپذیری بازار مسکن از زلزله های اخیر پایتخت، می توان دو مورد را عنوان کرد. نخست اینکه وزنه ی رشد معاملات مسکن در آذرماه از وزنه ی نگرانی های ایجاد شده در اثر زلزله بیشتر بوده و تکان های زمین نتوانسته لااقل در دهه ی اول دی ماه، توقفی در روند معاملات مسکن ایجاد کند. مورد دوم مسئله ی افزایش قیمت مسکن در آذرماه است که باعث شده افراد با اطمینان بیشتری تصمیم به خرید بگیرند تا تحت تأثیر بازار شب عید مسکن، ناچار به پرداخت قیمت های بالاتر نباشند.

تاثیر قیمت زمین بر قیمت مسکن

تاثیر قیمت زمین بر قیمت مسکن


تاثیرقیمت مسکن برزمین


یک کارشناس حوزه مسکن تاثیر قیمت زمین بر قیمت تمام شده واحدهای مسکونی را بسیار زیاد می داند و معتقد است باید سیاست های قیمت گذاری زمین و مسکن در ایران به کمک کارشناسان و متخصصین این حوزه اصلاح گردد. در غیر اینصورت شاهد افزایش قیمت مسکن با شیب بسیار تندی خواهیم بود و نمی توانیم چشم انداز تدوین شده در بخش مسکن را محقق کنیم.
تاثیر پذیری قیمت مسکن از قیمت زمین در کشور ما به شکل کاملاً غیر قابل قبولی بالا است و عددی فراتر از معیارها و مبناهای تعریف شده را نشان می دهد. نسبت قیمت زمین به قیمت واحد مسکونی در ایران به گونه ای است که می توان گفت از بسیاری از کشورهای توسعه یافته اما کوچک که همواره با بحران کمبود زمین روبرو بوده اند، مقدار بیشتری دارد. این مساله نشان می دهد این نسبت بسیار بالا به علت سیاست گذاری های غلط در بخش قیمت گذاری زمین و مسکن انجام گرفته است.
بر اساس پژوهش های انجام گرفته اثرگذاری قیمت زمین بر قیمت مسکن در ایران از اروپا و کشورهای کوچک دیگر بیشتر است و این مساله نشان از ناکارآمدی سیاست های کنونی تعیین قیمت مسکن دارد. یکی از علل مشکل به وجود آمده را می توان اعمال سیاست های فاقد دلیل و منطق علمی و حتی متناقض با یکدیگر عنوان کرد. به عنوان نمونه سیاست بخش مسکن در عمران شهرهای جدید با مجوزهای مسکونی صادر شده از سوی شهرداری ها به افراد، هماهنگی مناسبی ندارد.
سیاست های دوگانه مسئولین در حوزه مسکن باعث شده اهداف این بخش محقق نشود. سیاست ایجاد شهرهای جدید که با هدف کاهش تراکم و جمعیت شهرهای شلوغ انجام گرفته با آنچه که در واقعیت از خروجی مجوزهای صادر شده از شهرداری ها مشاهده می کنیم کاملاً متفاوت است و به هیچ وجه در راستای اهداف تعیین شده نیست. اگر چه نمی توان در کشور ما از یک سیاست واحد برای قیمت گذاری زمین واحدهای مسکونی استفاده کنیم اما نشست ها و گردهمایی ها می تواند به توجیه بیشتر مسئولین بخش مسکن در سراسر کشور کمک کند تا با رعایت قوانین و مقررات تعیین شده در مسیر اهداف بلند مدت وضع شده حرکت کنند.

 

تاثیر نوسانات دلار بر قیمت مسکن

تاثیر نوسانات دلار بر قیمت مسکن

تاثیر دلار و مسکن

مصطفی قلی خسروی در گفتگویی به افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر اشاره کرده و هشدار داد که در صورت ادامه روند افزایش نرخ دلار، یقیناً قیمت مسکن نیز به سرعت افزایش خواهد یافت. دولت باید به منظور کنترل نرخ دلار و پیشبرد طرح های دیگر خود همچون مسکن اجتماعی، تدبیری بیندیشد.
خسروی معتقد است که در سه ماهه پایانی سال، میانگین قیمت در بازار مسکن از میانگین نرخ تورم اندکی بالاتر خواهد بود؛ اما شاهد جهش ناگهانی قیمت مسکن نخواهیم بود. وی احتمال می دهد معاملات فصل پایانی سال، بین 15 تا 20 درصد رشد داشته باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، به افزایش قیمت دلار بیش از 4200 تومان اشاره کرده و می گوید: با افزایش نرخ دلار، ناگزیر ارزش سپرده های بانکی کاهش می یابد. به همین علت سپرده گذاران سرمایه خود را به بخش مسکن می آورند و در جریان ساخت و ساز به کار می برند.
خسروی همچنین اظهار کرد که آنچه تأثیر مستقیم بر قیمت مسکن می گذارد، تقاضا و نرخ تورم عمومی است. دولت های قبلی مانند دولت نهم و دهم، با توجه به این موضوع همواره نگران جهش قیمت مسکن بودند. به همین سبب سعی کردند تا قیمت مسکن جهش نکند؛ اما در سال 91 برخلاف فشارهای دولت، هنگامی که نرخ دلار از سه برابر هم بالاتر رفت، قیمت مسکن نیز به شدت افزایش یافت.
این موضوع در دولت یازدهم نیز ایجاد نگرانی نمود؛ اما با ارائه طرح قرار دادن مسکن اجتماعی در اختیار قشر پایین جامعه، بازار مسکن آرامش یافته و تا حدودی تورم در بخش مسکن کنترل شده است. با این وجود این راهکار در بلندمدت تأثیر خود را از دست خواهد داد.
علی رغم رسیدن نرخ تورم به 10 درصد، نمی توان انتظار توقف قیمت مسکن و عدم وجود تورم در بخش مسکن را داشت. به این ترتیب باید برای جبران کسری 2 میلیون واحد مسکونی چاره ای اندیشید وگرنه همچنان شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن خواهیم بود.
طبق اظهارات خسروی، وقتی نرخ دلار به 4200 تومان رسیده است، احتمال دارد این روند همچنان ادامه داشته و نرخ دلار بیشتر از این هم شود. از آنجایی که مرجع تمام کارهای اقتصادی نرخ دلار در کشور است، با افزایش نرخ دلار احتمال اینکه در سال آینده قیمت مسکن جهش داشته باشد نیز وجود دارد.

تحرکات جدید بازار مسکن

تحرکات جدید بازار مسکن

تسهیلات جدید مسکن

بنا بر اظهارات معاون راه و شهرسازی آمارها نشان از افزایش تحرکات در بازار مسکن دارد. بر اساس بیانات وزارت راه و شهرسازی اخیرا تعداد مبایعه نامه ها و ارزش آنها افزایش پیدا کرده و درخواست های بیشتری برای صدور پروانه ساخت و ساز مطرح شده است. بنابراین می توان امیدوار بود که در ماههای پیش رو جنب و جوش در بازار مسکن بیشتر شود.
اگرچه قیمت یک واحد مسکونی در ظاهر متاثر از عرضه و تقاضا در بازار مسکن است اما عواملی همچون تغییرات در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا می تواند منجر به نوسانات در قیمت مسکن شود. در اسفند ماه افزایش نرخ ارز باعث بی ثباتی در بازار مسکن شد و قیمت ها به صورت حباب گونه افزایش پیدا کرد. این مساله موجب عقب نشینی متقاضیان و سپس رکود در بازار مسکن فروردین ماه شد و انگیزه ها را برای سرمایه گذاری در بخش مسکن کم کرد.
معاملات اخیر در بخش خرید و فروش مسکن و نیز در بازار اجاره بها امیدها برای رونق بخشی به بازار مسکن را افزایش داد. طبق نظر کارشناسان با به ثبات رسیدن نرخ ارز و کاهش هیجانات در این بازار، بخش مسکن مجددا فعال می شود و سرمایه گذاران به فعالیت در این بخش روی می آوردند. اگرچه کنترل قیمت مسکن در این باره نقش بسیار مهمی دارد.
معاون وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت مسکن در سال جاری را متناسب با نرخ تورم پیش بینی می کند و انتظار دارد با افزایش معاملات و پیش روی به سمت رونق در بازار مسکن، توسعه و رونق در حوزه کلان اقتصاد صورت پذیرد. به نظر می رسد برای به ثمر رسیدن رونق در بخش مسکن و سپس توسعه کلان اقتصادی دولت باید تمهیداتی برای حمایت بیشتر از بخش تقاضا انجام دهد.
بنا بر آمارهای گزارش شده توسط بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته و این مساله به کاهش قدرت خرید متقاضیان منجر شده است. دولت می بایست با ارائه تسهیلات بیشتر و ارزان قیمت تر متقاضیان مصرفی مسکن را در خرید واحد مسکونی مورد نیازشان حمایت کند تا در سطح کلان رونق به چرخه اقتصاد بازگردد.

تحولات در بازار رهن و اجاره مسکن

تحولات در بازار رهن و اجاره مسکن

تحولات بازار رهن و اجاره

در شرایطی که بازار مسکن هنوز نتوانسته رکود 5 ساله را پشت سر بگذارد و به دوران رونق برسد و افراد توامندی مالی لازم برای خرید خانه را ندارند، بازار رهن و اجاره دچار تغییر و تحولاتی شده است. بر اساس آمار های اعلام شده در سال 96 قراردادها در بازار رهن و اجاره نسبت به سال های گذشته حدود 17 درصد کاهش داشته است.قیمت گذاری در این بازار اگرچه در ظاهر بر اساس توافق میان عرضه کننده و متقاضی انجام می گیرد اما در عمل این طرف عرضه است که نرخ را تعیین می کند و مستاجر مجبور به قبول کردن شرایط تحمیلی می شود.
در حال حاضر نظارت درستی بر وضعیت بازار رهن و اجاره وجود ندارد و مالکان به راحتی می توانند شرایط درخواستی خود را عملی سازند. مشاهدات از بازار رهن و اجاره نشان می دهد که مبلغ رهن برای یک واحد مسکونی معادل یک چهارم ارزش بنا تعیین می شود و افزایش قیمت آپارتمان در ماههای اخیر نتوانسته این نسبت را کاهش دهد و با افزایش ارزش مسکن قیمت ها در بازار رهن و اجاره نیز افزایش یافته است.
در شرایط فعلی و با وجودی که قدرت مالی افراد برای خرید خانه به اندازه ی کافی نیست یکی از گزینه های پیش روی متقاضیان تامین مبلغ کسری ملک، از طریق رهن دادن واحد مسکونی خریداری شده است. حال با وجودی که قیمت مسکن بین 20 تا 40 درصد در مناطق مختلف افزایش یافته، مالکان سعی دارند این افزایش قیمت را از مستاجران خود دریافت نمایند و بنابراین قیمت ها در بازار رهن و اجاره و در اینگونه واحدها تا 60 درصد افزایش را نسبت به گذشته نشان می دهد.
بی نظمی و آشفتگی در بازار رهن و اجاره در حالی به شرایط بحرانی نزدیک می شود که چندماهی به فصل نقل و انتقالات باقی مانده و این امید وجود دارد که تا آن زمان قیت ها کمی متعادل تر شوند. بر طبق گفته های مشاورین املاک در سال گذشته مبالغ در بازار رهن و اجاره بین 20 تا 35 درصد افزایش یافت و این مساله موجب شد بخش زیادی از مستاجران با مالکین سابق خود با شرایطی زیر مبالغ جدید تمدید قرارداد نمایند. مشاورین املاک معتقدند که در سال جاری نیز این اتفاق خواهد افتاد و بخشی از مالکین و مستاجران با مبلغی کمتر از مبالغ تعیین شده فعلی به توافق خواهند رسید. در این میان مالکین واحدهای مسکونی جدید با چالش اساسی روبرو خواهند شد.