logo2-4030

مجلس شورای اسلامی

بررسی طرح تسهیلات مناسب برای اقشار

بررسی طرح تسهیلات مناسب برای اقشار

تسهیلات برای اقشار

درحالی که بر طبق آمار حدود 3 میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم، پژوهش ها نشان می دهد اغلب افرادی که در جستجوی مسکن بوده و درآمد و بودجه کافی برای تهیه ی واحد مسکونی مناسب ندارند از طبقه ی ضعیف جامعه هستند. تعبیه راهکاری برای تهیه مسکن مصرفی افراد از جمله وظایفی است که بر دوش دولت قرار داده می شود.
اگرچه دولت برای کمک به تامین مسکن افراد تسهیلات مسکن خوبی در نظر گرفته اما باید گفت که در صندوق پس انداز مسکن یکم، لازمه دریافت وام سپرده گذاری است، در حالی که اقشار ضعیف اجتماع قادر به تامین مبالغ لازم برای سپرده گذاری نیستند و بنابراین نمی توانند از تسهلات مسکنی که دولت ارائه می کند، بهره مند شوند. در این رابطه مجلس شورای اسلامی در نظر دارد طرحی ارائه کند که در آن دولت موظف به پرداخت تسهیلات مناسب با توان و بودجه اقشار ضعیف اجتماع شود.
در حال حاضر نرخ شود تسهیلات پرداختی توسط دولت در بافت های فرسوده 8 درصد و در شرایط عادی 9.5 درصد بوده و مدت بازپرداخت نیز 12 سال اعلام شده است. مجلس شورای اسلامی در صدد است این نرخ ها را تا 5 و 6 درصد کاهش دهد تا تعادل لازم میان درآمد و توان مالی افراد با نرخ بازپرداخت تسهیلات مسکن برقرار شود. وزارت راه و شهرسازی نیز در موراد مختلف اذعان کرده که به دنبال این است که رایزنی هایی برای کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن انجام دهد.
در شرایط کنونی تسهیلات مسکن پرداختی توسط دولت کمتر از 30 تا 50 درصد قیمت مسکن را تشکیل می دهد و بنابراین بسیاری از افراد با دریافت وام کمبود پول خود برای خرید مسکن را جبران کنند. در این میان اقشار ضعیف جامعه و متقاضیان مسکن مصرفی متحمل بیشترین فشار ها هستند و با روند فعلی هیچ گاه نمی توانند صاحب مسکن شوند.
تهیه مسکن در وضعیت فعلی یکی از دغدغه های بخش کثیری از افراد جامعه شده و در نظر برخی از اقشار جامعه خرید مسکن به آرزویی بعید تبدیل شده است. در بیشتر کشورها دولت ها در این شرایط به کمک افراد جامعه می آیند و با در نظر گرفتن تسهیلات مناسب با نرخ بازپرداخت متناسب با درآمد افراد، آنها را در تهیه مسکن یاری می رسانند. انتظار می رود این مهم در کشور ما نیز به درستی انجام گیرد تا افراد بتوانند به سطح رفاه بالاتری دست پیدا کنند.

بهبود بازار با طرح عایدی مسکن

بهبود بازار با طرح عایدی مسکن

بهبودمسکن


چند ماه قبل برای کنترل بازار مسکن طرحی از سوی وزارت راه و شهرسازی به مجلس رفت، مبنی بر اینکه از خانه های خالی در سطح کشور مالیات گرفته شود. این طرح با هدف جلوگیری از افزایش خانه های خالی که در حکم سرمایه افراد هستند، مطرح شد. انگیزه دیگری که باعث شد این طرح بیان شود، آمدن خانه های خالی در بازار عرضه مسکن بوده است. کمبود مسکن با توجه به قیمت بالای برخی از آن ها و امتناع از اجاره دادن برخی از خانه ها، از دلایل بروز مشکل ماه های اخیر در بازار مسکن بوده است.
طرح عایدی بر سرمایه و خانه های خالی در کمیسیون عمران مجلس بررسی و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مسئله مهمی که درباره این طرح وجود دارد، این است که همچنان بعد از تصویب اجرایی نشده است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس این طرح را در بهبود شرایط بازار مسکن بسیار مهم و مفید تلقی کرد و اجرایی شدن آن را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانست.
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور برخی به صورت سوداگرانه وارد بازارهای سرمایه ایی مانند مسکن، ارز و سکه شده اند تا یک شبه به سودهای کلان دست یابند و همین باعث التهاب در بازارها و اقتصاد کشور شده است.
طرح عایدی بر سرمایه در بیشتر کشورها برای مهار سوداگران اجرایی شده است. این طرح که مانع بزرگی بر سر سوداگری است آزمون و خطای خود را در اکثر کشورها نشان داده و نباید اجرایی شدن آن را با توجه به تصویب در مجلس به تاخیر انداخت.
یکی از کارشناسان اقتصاد مجلس بیان کرد که طرح مالیات بر عایدی سرمایه و خانه های خالی، طرحی است که چهار سال پیش هم مطرح شد؛ اما مسئولان اجرایی با آن مخالفت کردند. به نظر می رسد اگر این طرح در همان زمان اجرایی می شد، در حال حاضر با این مشکلات در اقتصاد کشور مواجه نبودیم.
در بهار امسال شاهد حجم بالای معاملات در زمینه نقل و انتقالات مسکن بوده ایم که این حجم از معاملات نشان دهنده ورود سوداگران و دلالان به این بازار بوده است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه اگر اجرایی شده بود، امکان شکل گرفتن این حجم از معامله و التهاب در بازار نبود. امید است هرچه زودتر این طرح به اجرایی شدن نزدیک شود.

قانون مالیات بر مسکن

قانون مالیات بر مسکن

مالیات برمسکن


قانون مالیات بر عایدی مسکن تنها مربوط به سوداگران این بخش است که مانع فعالیت چنین افرادی در بازار مسکن می شود. در صورت تصویب آن در مجلس و اجرای آن توسط دولت هر خانواده می تواند به تعداد اعضای خود ملک هایی خریداری کند که معاف از این قانون مالیاتی باشد.
در حالی که این روزها تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی روبه رو هستند بانک مرکزی از نقدینگی 1500 میلیارد تومانی در کشور خبر می دهد. علت اصلی این دوگانگی هدایت اشتباه نقدینگی است به شکلی که نقدینگی ها به سمت بازارهای سوداگری نظیر دلار سکه و مسکن شده اند که می تواند سود بالایی را به همراه داشته باشند. در نتیجه بخش های تولیدی که به نقدینگی نیاز دارند با مشکل رو به رو می شوند.
بررسی ها نشان می دهد که استفاده سوداگران از این وضعیت دچار بالارفتن قیمت ها شده است و فعالیت آنها در بازارهایی نظیر مسکن، دلار و طلا نوسانات را افزایش داده است. یکی از روش ها مقابله با فعالیت های سوداگرانه قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که هدف اصلی آن سوداگران بازار های موازی تولید هستند. این روش با هدف ایجاد نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید فروش کالاهای هدف به ویژه مسکن اعمال خواهد شد.
پس از اجرای این قانون مالیاتی تقاضای سوداگرانه از بازار مسکن به تدریج کاهش می یابد و در مقابل تقاضاهای مصرفی افزایش پیدا خواهند کرد.
علت جهش قیمت مسکن
در این ماه های اخیر افرادی با خرید مسکن و عرضه نکردن آن در بازار سعی داشتند که ملک خود را پس مدتی با سود بیشتری به فروش برسانند و همچنین افرادی با خرید و فروش ملک های فراوان در مدت زمان کوتاهی به سود زیادی دست یافتند که این عوامل علت های اصلی بالا رفتن قیمت در بخش مسکن است.

چه کسانی از مالیات بر عایدی مسکن معاف می شوند
1-افرادی که قصد خرید خانه اصلی خود را دارند
2-سازندگانی که قصد تولید و عرضه مسکن به مصرف کننده را دارند
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی بر این عقیده است با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور باید هرچه زودتر این قانون مالیاتی اجرایی شود تا سوداگران در بخش مسکن به تدریج از بازار خارج شده ونیاز مصرف کنندگان واقعی تامین شود.

کنترل بیشتر نرخ اجاره بها در دستور کار قرار می گیرد

کنترل بیشتر نرخ اجاره بها در دستور کار قرار می گیرد

کنترل نرخ اجاره بها


با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن، شاهد افزایش نرخ اجاره ‌بها هستیم. بسیاری از مستاجران از گرانی های نرخ اجاره و بالارفتن آن نسبت به سال گذشته گلایه مند هستند. وزیر راه و شهرسازی با تنظیم نامه ای با چهار بخش از معاون اول رئیس جمهور خواست تا با افزودن یک لایحه جدید در قوانین موجر و مستاجر، از افزایش بی ‌رویه نرخ اجاره ‌بها جلوگیری کند.
در این نامه وزیر راه و شهرسازی خواستار مداخله دولت در حوزه بازار مسکن شد و با تنظیم یک ماده و تبصره خواستار تصویب فوری در هیات وزیران و سپس تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی شد. ماده واحده از این قرار است که بعد از تصویب آن تمام قراردادهای رسمی و عادی اجاره مسکن، پس از گذشت زمان یکساله و تنظیم قرارداد جدید باید طبق قوانین زیر صورت گیرد.
• تبصره ۱ : در هنگام تمدید قرارداد مبلغ اجاره فقط ۱۰ درصد نسبت به قرارداد سال گذشته افزایش داشته باشد. اگر مستاجر حاضر به امضای قرارداد با افزایش مبلغ جدید شد، می بایست ملک را تخلیه کند. اگر مشکلی هم در این خصوص به وجود آید شورای حل اختلاف مرجع قانونی رسیدگی باشد.
• تبصره ۲: ممکن است قراردادی بیشتر از یک سال بین موجر و مستاجر تنظیم شود و زمان اجاره قراردادی معتبر است.
• تبصره 3: در این لایحه ملاک مسکونی بودن واحد کاربری آن باشد.
• تبصره ۴: هر گونه توافقی بین افراد که بر خلاف این قانون صورت پذیرد قانونی نخواهد بود.
امید است تا با مساعدت دولت به هیئت وزیران این نامه وزیر راه و شهرسازی به سرعت بررسی شود و تصمیمات نهایی در این رابطه و تغییر مفاد آن صورت بپذیرد تا تقدیم مجلس شود. مستاجران می ‌توانند امید داشته باشند تا با تصویب این لایحه شرایط بهتری را شاهد باشند. البته همانطور که مشخص است، اجرای صحیح این قانون و بستن راه های دور زدن قانون توسط صاحبان ملک و املاک، مهمتر از یک نامه حتی در سطح وزیر راه و شهرسازی است. هرچند به نظر می رسد عزم دولت برای مبارزه با چنین افزایش قیمت هایی جدی و قاطع خواهد بود.

مسکن اجتماعی در مسیر اجرا

مسکن اجتماعی در مسیر اجرا

مسکن اجتماعی


یکی از راهکارها و طرح های پیشنهادی دولت در حوزه مسکن، مسکن اجتماعی بوده است. مسکن اجتماعی به منظور تهیه و تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه مطرح شده که پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد که رویکرد مسکن اجتماعی محله محور بوده و در صورت تصویب نمایندگان مجلس، تلاش بر این است که خانه های باکیفیت در اختیار مردم قرار بگیرد. به گفته این مقام مسئول در بنیاد مسکن، طبق بررسی ها و آمارهای ارائه شده حدود سه دهک از افراد جامعه در تامین مسکن برای خود و خانواده خویش با مشکل رو به رو هستند.
در طرح مسکن اجتماعی که با همکاری وزارت راه و شهرسازی انجام می شود، پس از تامین زمین مناسب، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فعالیت خود را برای ساخت خانه های با کیفیت آغاز می کند. بنیاد مسکن یکی از متولیان بزرگ در زمینه ساخت مسکن برای شهرها و روستاها بوده است و حالا یکی از مهمترین ارکان تعریف شده در راه اجرای مسکن اجتماعی به شمار می رود.
طرح مسکن اجتماعی در صورت تصویب نمایندگان در کل کشور اجرایی شده و مشکلات اقشار کم درآمد جامعه را در تامین مسکن حل خواهد کرد. در حال حاضر مسکن اجتماعی در مراحل اولیه خود قصد خانه دار کردن افرادی که تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی هستند را دارد. در برنامه اجرایی که برای این مسکن مشخص شده، همانند طرح مسکن های مهر هزینه خرید زمین در قیمت خانه لحاظ نخواهد شد و اغلب با متراژ های کم ولی در محله های شهر احداث می شود تا هزینه زیر ساخت ها به حداقل برسد و خانه ها از کیفیت ساخت خوبی نیز برخوردار باشند.
به نظر می رسد این طرح که سابقه مطرح شدن آن به دهه هفتاد بر می گردد، یکی از طرح های خوبی است که در بعد از انقلاب مورد بحث قرار گرفته است. در صورتی که اجرا شدن این طرح با نهایت دقت انجام شود تا مشکلات مسکن مهر در آن پدیدار نگردد، می تواند یکی از مهمترین اقدامات دولت به حساب آید.